مجلس النواب يطلق حزمة تشريعات جديدة ويحيل مشاريع قوانين حيوية للجان المختصة
شهدت جلسة مجلس النواب الاخيرة تحركات تشريعية مكثفة حيث قرر المجلس باغلبية الاصوات احالة مجموعة من مشاريع القوانين الى اللجان النيابية المختصة لدراستها بشكل معمق. وجاءت هذه الخطوة خلال جلسة ترأسها رئيس المجلس بحضور رئيس الوزراء والفريق الحكومي لضمان التنسيق المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
واكد المجلس خلال الجلسة اهمية مراجعة مشروع قانون الادارة المحلية الذي تمت احالته الى اللجنة الادارية النيابية بعد قراءة اولية له. واوضح النواب ان هذا القانون يمثل ركيزة اساسية لتطوير الاداء الخدمي والتنموي في المحافظات بما يضمن تلبية طموحات المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.
وبين المشاركون في النقاش ان الهدف من احالة المشروع للجنة هو تجويد نصوصه وتعزيز الصلاحيات الممنوحة للمجالس المحلية. وشدد النواب على ان نجاح هذا القانون يرتبط بقدرته على تحقيق التنمية الاقتصادية وتسهيل الاجراءات الادارية للمواطنين في مختلف المناطق.
تحركات برلمانية لتطوير القطاعات التعليمية والخدمية
واضاف المجلس انه وافق على احالة مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الاردنية الى لجنة التربية والتعليم النيابية. ويهدف هذا التعديل الى تحسين حوكمة المؤسسات التعليمية وتخفيض اعداد اعضاء مجالس الامناء لضمان سرعة اتخاذ القرار وكفاءته.
واشار النواب الى ان مشروع القانون الجديد ياتي استجابة للتطورات المتسارعة في قطاع التعليم العالي وضرورة مواءمة المخرجات مع متطلبات سوق العمل. واكدوا ان هذه الخطوة ستسهم في تعزيز استقلالية الجامعات وتطوير الاداء الاكاديمي والاداري بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وكشف المجلس ايضا عن احالة مشروع قانون الغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية الى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية. واوضح النواب ان هذه الخطوة تاتي ضمن استراتيجية حكومية لتوحيد الجهود اللوجستية والادارية لتعزيز الامن الغذائي وتقديم خدمات افضل للمواطنين باسعار مدروسة.
تنظيم سوق العمل وضمان جودة التعليم المهني
وبين النواب خلال الجلسة اهمية مشروع قانون تنظيم العمل المهني الذي تم تحويله الى لجنة العمل والتنمية الاجتماعية. واكدوا ان القانون يسعى لتنظيم سوق العمل من خلال فرض شهادات مزاولة المهنة واعتماد مزودي التدريب لضمان كفاءة الكوادر البشرية.
واضاف المجلس ان مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة قد احيل هو الاخر الى لجنة التربية والتعليم. واوضح النواب ان هذا القانون يمثل مكملا اساسيا لعملية التحديث الشاملة حيث يهدف الى توحيد مرجعية الاعتماد وضمان جودة التعليم في مختلف المؤسسات التعليمية والمهنية.
وختم النواب نقاشاتهم بالتاكيد على ان هذه القوانين تاتي انسجاما مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ورؤية التحديث الاقتصادي. واكدوا ان المجلس سيعمل على دراسة هذه المشاريع بمسؤولية وطنية عالية لضمان خروجها بصيغ تخدم المصلحة العامة وتدعم مسيرة الاصلاح في المملكة.
