مجلس النواب الاردني يحيل 5 مشاريع قوانين حيوية الى اللجان المختصة

شهدت جلسة مجلس النواب اليوم حراكا تشريعيا مكثفا، حيث وافق المجلس باغلبية الاصوات على احالة خمسة مشاريع قوانين جوهرية الى اللجان النيابية المختصة للدراسة والتدقيق. وتأتي هذه الخطوة في اطار الدورة الاستثنائية التي تهدف الى استكمال منظومة التحديث التشريعي التي تشهدها المملكة، حيث جرى تحويل مشروع قانون الادارة المحلية ومشروع قانون الجامعات الاردنية وقانون الغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية، بالاضافة الى قانون تنظيم العمل المهني ومشروع هيئة الاعتماد وضمان الجودة.

واكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي خلال الجلسة التي حضرها رئيس الوزراء جعفر حسان والفريق الحكومي، على اهمية هذه التشريعات في المرحلة المقبلة. واضاف القاضي ان المجلس منح مساحة كافية للنقاش داخل الكتل النيابية لضمان خروج القوانين بصيغ تخدم المصلحة الوطنية وتلبي تطلعات المواطنين في مختلف المحافظات، مبينا ان الاحالة الى اللجان تعد خطوة دستورية اساسية لتعميق الحوار حول المواد القانونية المطروحة.

وبين النواب خلال القراءة الاولية لمشروع قانون الادارة المحلية، ان المراجعة الشاملة لهذا القانون ضرورة ملحة لتعزيز اللامركزية وتوسيع صلاحيات المجالس المحلية. واوضحوا ان الهدف هو تمكين المؤسسات من تقديم خدمات افضل للمواطنين وتحويل دور البلديات من خدمي تقليدي الى دور تنموي استثماري يسهم في خلق فرص عمل جديدة، مشددين على ان نجاح القانون يقاس بمدى قدرته على تحقيق التنمية المستدامة.

مسارات التحديث في التعليم والعمل

واضاف النواب بخصوص مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الاردنية، انه يحظى باهمية بالغة لتطوير حوكمة مؤسسات التعليم العالي. واوضحوا ان التعديلات المقترحة تهدف الى تخفيض عدد اعضاء مجالس الامناء لتعزيز كفاءة اتخاذ القرار، معربين عن املهم في ان تسهم هذه الخطوات في مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل المتغيرة، ومؤكدين على دور الجامعات كركيزة اساسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وكشف المجلس عن توجه لدمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية في اطار رؤية تهدف لرفع كفاءة العمل المؤسسي وتوحيد الجهود اللوجستية. واضاف النواب ان القانون يضمن الحفاظ على الحقوق الوظيفية والمالية للعاملين، مبينا ان عملية الدمج تهدف الى تعزيز الامن الغذائي الوطني وضمان توفر السلع بجودة عالية واسعار مناسبة للمواطنين في مختلف الظروف الاقتصادية.

واكد المجلس في سياق مناقشة قانون تنظيم العمل المهني، على ضرورة ضبط وتنظيم سوق المهن والتقنيات عبر اشتراط الحصول على شهادات مزاولة مهنة معتمدة. واوضح النواب ان هذه الخطوة ستسهم في تحسين جودة المخرجات المهنية وتوفير بيئة عمل محفزة، مشيرين الى ان هيئة الاعتماد وضمان الجودة ستلعب دورا محوريا في الرقابة على برامج التدريب ومواءمتها مع المعايير الدولية والوطنية لتعزيز تنافسية الخريجين.