تحرك حكومي عاجل ضد مركز الهدبان لذوي الاحتياجات الخاصة

كشفت وزارة التنمية الاجتماعية عن اتخاذ اجراءات قانونية فورية بحق مركز الهدبان المخصص لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك عقب رصد جملة من التجاوزات والمخالفات التي تمس سلامة المنتفعين. وجاء هذا القرار بالتنسيق الكامل مع المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وادارة حماية الاسرة في مديرية الامن العام لضمان تطبيق القانون وحماية الفئات الاكثر احتياجا للرعاية. واظهرت التحقيقات وجود تقصير واضح في التزام المركز بالمعايير والتعليمات الناظمة لعمل مراكز الرعاية الايوائية في المملكة.

واوضحت الوزارة ان المركز يعمل بطاقة استيعابية محدودة لا تتجاوز ثمانية اشخاص من الذكور، حيث كانت اللجان الرقابية الدورية قد سجلت ملاحظات جوهرية خلال زياراتها الميدانية المتكررة. واكدت الوزارة ان هذه الخطوات الرقابية تاتي في صلب دورها المؤسسي لضمان تقديم خدمات لائقة وكريمة للمنتفعين والتزام المؤسسات بالانظمة المرعية. وشددت على ان الرقابة على المراكز مستمرة ولا تتوقف لضمان بيئة آمنة للجميع.

اجراءات قانونية صارمة لضمان سلامة النزلاء

وبينت الوزارة ان قرار اتخاذ المقتضى القانوني جاء نتيجة لعدم استجابة ادارة المركز للمخاطبات الرسمية المتكررة ورفضها تصويب اوضاعها وفقا للاصول. واضافت ان سلسلة من الانذارات وجهت للمركز سابقا دون ان يبدي القائمون عليه اي تجاوب حقيقي لتلافي المخالفات المسجلة. واكدت ان لجنة تحقيق متخصصة باشرت عملها بناء على توصيات امنية وفنية لضمان محاسبة المقصرين وحماية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة باعتبارها مسؤولية وطنية واخلاقية عليا.

واوضحت الوزارة ان اي انتهاك او تهاون في الخدمات المقدمة لهذه الفئة سيواجه بحزم وفق القوانين والانظمة المعمول بها دون اي تأخير. واشارت الى ان فرق المتابعة الميدانية تعمل على مدار الساعة لضمان التزام كافة المراكز بالمعايير الوطنية المعتمدة. وشددت في ختام تصريحاتها على ان كرامة وسلامة الاشخاص ذوي الاعاقة خط احمر لا يمكن التهاون فيه تحت اي ظرف كان.