تحركات برلمانية لدمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية في الاردن

بدات لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب الاردني خطواتها العملية لمناقشة مشروع قانون يقضي بالغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية ودمجها ضمن اطار المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. تاتي هذه الخطوة في اطار مساعي الحكومة لتطوير الاداء المؤسسي وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وضبط ايقاع السوق الاستهلاكي. وقد حضر الاجتماع وزير الصناعة والتجارة والتموين للوقوف على التفاصيل الفنية والقانونية المرتبطة بهذا التوجه.

واكد رئيس اللجنة النائب خالد ابو حسان ان المجلس يضع حقوق الموظفين على راس اولوياته في هذا الملف. واوضح ان اللجنة ستستمع لكل الاطراف المعنية لضمان عدم المساس بالمكتسبات الوظيفية او الحقوق المالية للعاملين في المؤسسة. وشدد على ضرورة دراسة التبعات القانونية والتعاقدية بدقة قبل اتخاذ اي قرار نهائي يضمن استمرار تقديم الخدمات للمواطنين دون انقطاع.

وبين اعضاء اللجنة النيابية دعمهم لاي توجه اصلاحي يهدف الى رفع الكفاءة الادارية وتقليل الترهل. واشار النواب الى ان الهدف الاسمى من هذه الخطوة يجب ان يظل محصورا في تعزيز الامن الغذائي وتوفير السلع الاساسية باسعار تنافسية للمستهلكين. واكدوا ان اي دمج يجب ان يراعي التوزيع الجغرافي للفروع لضمان وصول الخدمة الى جميع المناطق بما فيها جيوب الفقر.

مستقبل المؤسسة الاستهلاكية وخطط الدمج الحكومية

واوضح وزير الصناعة والتجارة والتموين ان مشروع القانون يرتكز على خلق منظومة ادارية موحدة تساهم في توحيد عمليات الشراء وزيادة القدرة التنافسية. واضاف ان الدمج سيتيح للمؤسسة الجديدة تحسين كفاءة التخزين والنقل والتوزيع بشكل يخدم الاستدامة المالية. وبين ان الحكومة شكلت لجنة وزارية متخصصة ستتولى الاشراف على كافة الجوانب الادارية والمالية لضمان انتقال سلس للمهام والكوادر البشرية.

واكد الوزير مجددا التزام الحكومة التام بحماية حقوق الموظفين ودمجهم في الهيكل الجديد مع الحفاظ على رواتبهم ومكتسباتهم في الضمان الاجتماعي. واضاف ان اللجنة الوزارية ستعمل على معالجة كافة التحديات التنظيمية التي قد تواجه عملية الدمج لضمان تحقيق الاهداف المرجوة من هذا الاصلاح الاداري. واشار الى ان المؤسسة الاستهلاكية المدنية لعبت دورا وطنيا مهما رغم التحديات التي واجهتها خلال الفترات الماضية.

وبين مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية بالوكالة المهندس عصام الجراح خلال العرض الذي قدمه امام اللجنة الواقع الحالي للمؤسسة والتحديات التي تواجه العمل. واضاف ان المؤسسة استطاعت الحفاظ على تواجدها في السوق رغم الظروف التشريعية والمالية الصعبة. واكد ان الادارة مستعدة للتعاون مع كل الجهات لضمان نجاح التحول المؤسسي بما يخدم المصلحة العامة للمملكة.