خلف كواليس التسمم الغذائي بالاردن.. ثغرات رقابية ونقص في الكوادر

كشف عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية حسين الطراونة عن وجود خلل جوهري في آليات الرقابة الميدانية على المنشآت الغذائية، مؤكدا ان تكرار حوادث التسمم الغذائي في مناطق مثل لواء الهاشمية ليس ناتجا عن نقص في التشريعات بقدر ما هو نتاج لضعف في تطبيق الانظمة القائمة على ارض الواقع.

واضاف الطراونة ان التغيرات المناخية في فصل الصيف تزيد من مخاطر تكاثر البكتيريا الضارة كالسالمونيلا، مشددا على ان الالتزام الصارم بمعايير النظافة العامة داخل المطاعم والمحلات التجارية يظل هو خط الدفاع الاول لتجنب هذه الازمات الصحية المتكررة.

وبين ان الاجراءات الوقائية يجب ان تتضمن فحوصات دورية اكثر صرامة للعاملين في قطاع الغذاء، مع ضرورة التركيز على فحص البراز للعاملين في المطاعم والمؤسسات التعليمية والمستشفيات لضمان عدم انتقال الامراض المعدية للجمهور.

تحديات الرقابة ونقص الكوادر في المحافظات

واكد الطراونة ان المعضلة الحقيقية تكمن في نقص الكوادر البشرية المؤهلة للقيام بعمليات التفتيش والرقابة المستمرة، خاصة في المحافظات التي تشهد توسعا في اعداد المنشآت الغذائية، مما يجعل عملية المتابعة الدقيقة امرا صعب التحقيق بالامكانيات الرقابية الحالية.

واوضح ان الحل لا يكمن في ابتكار قوانين جديدة، بل في تفعيل القوانين الموجودة بفاعلية اكبر، مقترحا فرض كفالات بنكية على المنشآت الغذائية لتكون بمثابة ضمانة مالية لفرض غرامات فورية عند ضبط اي مخالفة تهدد صحة المواطنين.

وشدد على ان وعي اصحاب المطاعم بالمسؤولية القانونية والاخلاقية يعد ركيزة اساسية، مشيرا الى ان حادثة التسمم الاخيرة كان من الممكن تفاديها تماما لو تم تطبيق ابسط قواعد السلامة العامة والتعقيم داخل مرافق اعداد الطعام.

مستقبل الرقابة الصحية والسمعة الطبية

واشار الى ان لجنة الصحة النيابية تضع ملف الرقابة على رأس اولوياتها لضمان سلامة الغذاء، مؤكدا ان الهدف القادم هو تحسين الاداء الرقابي والحفاظ على السمعة المتميزة للقطاع الصحي الاردني بما يخدم السياحة العلاجية والامن الغذائي الوطني.

واكدت الفحوصات المخبرية الاخيرة التي اجرتها الجهات المعنية ان جرثومة السالمونيلا كانت السبب الرئيسي وراء حالات التسمم التي تم رصدها، مما يعيد فتح ملف ضرورة الرقابة المشددة على مصادر الغذاء وطرق تخزينه وتحضيره.

واضاف ان المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفا للجهود الرقابية بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تمس مباشرة حياة المواطنين وتضعف الثقة في المنظومة الغذائية المحلية.