نقلة نوعية في ادارة الاراضي الاردنية عبر شراكة اوروبية جديدة

شهدت العاصمة عمان اليوم اطلاق مشروع توامة دولي بدعم مالي من الاتحاد الاوروبي تصل قيمته الى 1.6 مليون يورو لرفع كفاءة قطاع الاراضي في المملكة. وجاء هذا الاعلان خلال حفل رسمي حضره عدد من المسؤولين الاردنيين وسفير الاتحاد الاوروبي ووفود دبلوماسية دولية لتعزيز اطر العمل المؤسسي وتطوير الخدمات العقارية.

واكد وزير المالية عبد الحكيم الشبلي ان هذا المشروع يجسد عمق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين ويعكس الحرص المتبادل على المضي قدما في مسارات الاصلاح الاداري وتطوير القطاع العام. وبين ان المبادرة تهدف بشكل اساسي الى تقديم خدمات اكثر سرعة وشفافية للمواطنين بما يتماشى مع المعايير العالمية في ادارة الممتلكات.

واضاف ان المشروع يعتمد على تبادل الخبرات الفنية بين المؤسسات الاردنية ونظيراتها في دول اوروبية رائدة مثل هولندا واسبانيا وكرواتيا لضمان مواءمة الممارسات الدولية مع الاولويات الوطنية. وشدد على ان هذه الخطوة تفتح افاقا جديدة لتطوير البنية التحتية العقارية وتعزيز الثقة في السوق المحلي.

تعزيز الاستثمار والنمو الاقتصادي المستدام

واوضح الشبلي ان نجاح عمليات التطوير العقاري يعد ركيزة اساسية لجذب الاستثمارات وتنشيط بيئة الاعمال في مختلف المحافظات. واشار الى ان المعاملات العقارية الامنة والمؤتمتة تعتبر محركا رئيسيا لتحقيق نمو اقتصادي مستدام يدعم خطط التنمية الشاملة في البلاد.

واكد على الدور المحوري الذي تلعبه ادارة الاراضي في دعم قطاعات استراتيجية مثل الاسكان والزراعة وتحقيق الامن الغذائي. واوضح ان التخطيط السليم لاستخدامات الاراضي يساعد الدولة في مواجهة التحديات المناخية والبيئية المتسارعة من خلال ادارة مسؤولة للموارد الطبيعية.