اسقاط عضوية النائب حسن الرياطي بعد صدور حكم قضائي قطعي
تسلمت الامانة العامة لمجلس النواب اليوم القرار القضائي القطعي الصادر بحق النائب حسن الرياطي والذي يقضي بحبسه لمدة سنتين. وتاتي هذه الخطوة في اطار الالتزام بالاجراءات الدستورية والقانونية التي تضبط عمل المؤسسة التشريعية وضمان نزاهة العضوية النيابية امام القضاء.
واحالت الامانة العامة على الفور ملف القضية الى الهيئة المستقلة للانتخاب للبدء في الخطوات الاجرائية المتبعة في مثل هذه الحالات. واوضحت ان هذا الاجراء يهدف الى تفعيل نصوص قانون الانتخاب فيما يتعلق بشغور المقعد النيابي وتحديد المرشح البديل الذي سيشغل مقعده وفقا لقوائم النتائج النهائية للانتخابات.
وبينت المصادر ان هذه الخطوة تاتي تزامنا مع بدء اعمال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب العشرين الذي يواصل مناقشة حزمة من القوانين والتشريعات الهامة. وشددت على ان المجلس يعمل وفق التوجيهات الملكية السامية التي تؤكد على سيادة القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء لضمان استقرار العمل البرلماني.
مسار قانوني لشغور المقعد النيابي
واكدت الجهات المعنية ان الهيئة المستقلة للانتخاب ستباشر فحص الملف القانوني للنائب الرياطي تمهيدا لاتخاذ القرار النهائي بشأن المقعد. واضافت ان القانون يحدد آليات واضحة لاشغال المقاعد الشاغرة لضمان تمثيل الدائرة الانتخابية وعدم تعطيل مصالح المواطنين في المجلس.
واشارت الى ان الدورة الاستثنائية الحالية تشهد زخما تشريعيا كبيرا مع مناقشة مشروعات قوانين حيوية تمس مختلف القطاعات. واوضحت ان مجلس النواب ملتزم بجدول الاعمال المحدد في الارادة الملكية السامية لضمان اقرار التشريعات في وقتها المحدد وفقا للاصول الدستورية المتبعة.
