خطوة اوروبية جريئة نحو السيادة المالية عبر اليورو الرقمي

كشفت مؤسسة البنك المركزي الاوروبي عن قائمة تضم 36 شركة متخصصة في خدمات الدفع تم اختيارها بعناية للمشاركة في المرحلة التجريبية لمشروع اليورو الرقمي، وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في اطار سعي القارة العجوز لتعزيز استقلاليتها المالية وتقليص الاعتماد المتزايد على شركات الدفع الامريكية التي تهيمن على الاسواق العالمية حاليا، كما يهدف المشروع الى بناء نظام دفع متكامل يتسم بالمرونة والامان للمواطنين في منطقة اليورو.

واوضحت البيانات الصادرة ان البرنامج التجريبي من المقرر ان ينطلق في النصف الثاني من عام 2027 ويستمر لمدة عام كامل، وبينت المؤسسة ان الهدف الجوهري من هذه التجربة هو اختبار الجوانب التقنية والعمليات التشغيلية الدقيقة لضمان سلاسة استخدام العملة الرقمية، واضافت ان تحسين تجربة المستخدم النهائي تعد اولوية قصوى قبل الشروع في طرح العملة على نطاق جغرافي واسع.

واكد البنك ان قائمة الشركات المختارة شملت عمالقة القطاع المالي مثل دويتشه بنك ويونيكريديت اضافة الى بنوك رقمية صاعدة مثل ريفولوت، وشدد على ان اختيار هذه المؤسسات جاء بعد منافسة قوية بين اكثر من 50 مزودا لخدمات الدفع قدموا طلباتهم للمشاركة في هذا التحول التاريخي.

مستقبل المدفوعات الرقمية في اوروبا

وبينت التفاصيل ان المشروع سينفذ بالتعاون الوثيق مع 19 بنكا مركزيا وطنيا داخل منطقة اليورو، واشارت الى ان البرنامج سيشمل مشاركة واسعة من موظفي البنوك المركزية بالاضافة الى تجار التجارة الالكترونية واصحاب المتاجر التي تقدم خدمات يومية للمستهلكين، واضافت ان التجربة ستسمح للمشاركين باجراء عمليات دفع تجريبية بين الافراد والشركات لاختبار كفاءة النظام.

واوضحت المؤسسة ان النسخة المستخدمة في البرنامج ستكون مطابقة الى حد كبير للعملة النهائية من حيث الوظائف والتقنيات المعتمدة، واكدت في الوقت ذاته ان هذه النسخة التجريبية لن تحمل صفة العملة القانونية خلال فترة الاختبار، ومن المتوقع ان يتم اطلاق العملة الرقمية بشكل رسمي بحلول عام 2029 شريطة استكمال التشريعات اللازمة قبل نهاية العام الحالي.