القضاء الامريكي يربك حسابات ترمب المالية ويعيد مليارات الدولارات للمستوردين

واجهت الخزانة الامريكية ضغوطا مالية غير مسبوقة بعد ان اصدرت المحكمة العليا حكما يقضي بعدم قانونية جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضتها ادارة الرئيس دونالد ترمب. وكشفت بيانات رسمية ان هذه الاحكام القضائية ادت الى تدفق مليارات الدولارات كاستردادات مالية للشركات المستوردة بدلا من ان تساهم تلك الرسوم في تعزيز الميزانية العامة كما كان مخططا لها. واظهرت ارقام وزارة الخزانة تحولا جذريا في المشهد المالي حيث تراجع الفائض الذي سجل في فترات سابقة ليحل محله عجز كبير في الميزانية الفيدرالية خلال شهر يونيو.

واضافت التقارير ان حجم الاموال التي اعيدت للمستوردين ارتفع بشكل متسارع منذ صدور الحكم القضائي في مايو مما دفع الوزارة الى البدء في عمليات رد واسعة النطاق استندت الى قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية. واكد خبراء اقتصاديون ان هذا التطور يعكس كيف يمكن للقرارات القضائية ان تعيد رسم ملامح السياسات التجارية وتأثيرها المباشر على موارد الدولة المالية.

وبينت الارقام ان المبالغ التي اعيدت للمستوردين خلال شهر واحد فقط تجاوزت ضعفي ما تم رده في الشهر السابق له. وشدد محللون على ان اجمالي ما تم استرداده خلال شهرين وصل الى ارقام قياسية تعادل نسبة كبيرة من الرسوم التي تم تحصيلها اصلا بموجب قوانين الطوارئ الاقتصادية.

الرسوم تتحول الى استردادات

واوضحت البيانات ان الخزانة الامريكية جمعت تحصيلات جمركية بلغت نحو 23.6 مليار دولار في يونيو لكنها اضطرت في المقابل لاعادة 49.2 مليار دولار للمستوردين. واظهرت هذه العملية صافي تدفق سلبي تجاوز 25 مليار دولار مما شكل عبئا اضافيا على الايرادات الحكومية خلال فترة تعتبر من اقوى فترات التحصيل الضريبي.

واكدت المؤشرات المالية ان اجمالي المبالغ المعادة منذ بداية السنة المالية الحالية قفز ليصل الى 81 مليار دولار مقارنة بـ 5 مليارات فقط في الفترة ذاتها من العام الماضي. واضافت المصادر ان هذه القفزة تعتبر الاكبر من نوعها في تاريخ استردادات الرسوم الجمركية الامريكية.

وبينت الاحصائيات ان الانفاق الحكومي شهد ارتفاعا ملحوظا ليصل الى 616 مليار دولار بزيادة بلغت نسبتها 23% مقارنة بالعام الماضي. واشار خبراء الى ان العجز المعدل في الميزانية ارتفع بنسبة 79% بعد احتساب التغيرات في مواعيد صرف المدفوعات الحكومية.

ضغوط جديدة على الميزانية

وكشفت التقارير ان خدمة الدين العام لا تزال تشكل ضغطا كبيرا على المالية العامة حيث قفزت مدفوعات الفائدة الى 185 مليار دولار في شهر واحد. واضافت ان هذا الارتفاع بنسبة 28% على اساس سنوي يقلص من اي مكاسب قد تتحقق من الايرادات الجمركية.

واكدت البيانات ان صافي الحصيلة الجمركية بعد خصم الاستردادات لا يزال ايجابيا عند 163 مليار دولار خلال تسعة اشهر لكن وتيرة النمو في العجز الكلي بدأت في التسارع. واوضحت ان زيادة الانفاق العسكري وتكاليف الفائدة اصبحت عوامل حاسمة في تقييد الاثر الايجابي المأمول من السياسات التجارية.

وبينت التوقعات ان ادارة ترمب تحاول الان بناء مسارات قانونية جديدة لتحصين رسومها المقبلة من الطعون القضائية. واضافت ان هناك احتمالات لفرض رسوم جديدة على دول مثل الصين واليابان والمملكة المتحدة لتجاوز العقبات القانونية الحالية.

حصيلة مالية متباينة

وذكرت تقارير ان السياسة التجارية الامريكية دخلت مرحلة من عدم اليقين مع اقتراب انتهاء فترات الرسوم المؤقتة. واضافت ان الادارة تدرس مبررات جديدة مثل مكافحة العمل القسري لفرض رسوم اضافية تتراوح بين 10% و12.5% على شركاء تجاريين رئيسيين.

وكشفت التحليلات ان الرسوم الجمركية تحولت من مجرد اداة تفاوض الى عامل مؤثر في استقرار الميزانية العامة. واكد خبراء ان التداخل بين الاحكام القضائية والسياسة التجارية سيظل المحرك الرئيسي للجدل الاقتصادي في واشنطن خلال المرحلة المقبلة.

وبينت المتابعات ان التهديدات بفرض رسوم تصل الى 100% على بعض الدول الاوروبية بسبب ضرائب الخدمات الرقمية تعكس رغبة الادارة في توسيع نطاق المواجهة التجارية رغم التحديات المالية الداخلية.