تسهيلات جديدة للمستثمرين في الاردن عبر تعديل انظمة الجنسية والاقامة

كشفت وزارة الاستثمار عن حزمة من التعديلات الجوهرية على انظمة منح الجنسية والاقامة مقابل الاستثمار في الاردن بهدف دفع عجلة الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل حقيقية في مختلف المحافظات. واكدت الوزارة ان الهدف الاساسي من هذه الخطوات ليس منح الجنسية بحد ذاتها وانما تحفيز البيئة الاستثمارية وجذب رؤوس الاموال الاجنبية لدعم المشاريع التنموية الكبرى. وبينت الوزارة ان هذه التعديلات تاتي استجابة لمتطلبات السوق وتسهيلا على المستثمرين الراغبين في الاستقرار وتوسيع انشطتهم التجارية داخل المملكة.

محاور جديدة لتنظيم الاستثمار في المحافظات

واوضحت الوزارة ان النظام الجديد يرتكز على ثلاثة مسارات رئيسية تشمل تنظيم تملك الاسهم في سوق عمان المالي وتوجيه الاستثمارات نحو المحافظات لكسر مركزية التنمية في العاصمة عمان. واضافت ان المشاريع الاستراتيجية الكبرى ستحظى بميزات تنافسية تتيح للمستثمرين فيها الحصول على الجنسية شريطة ضمان استدامة هذه المشاريع طوال عمرها الاستثماري. وشددت الوزارة على ضرورة توزيع الاستثمارات لضمان تحقيق تنمية متوازنة في جميع انحاء المملكة.

تسهيلات عقارية وتطوير في سوق الاسهم

وبينت الوزارة ان شروط الحصول على الاقامة مقابل شراء العقار شهدت مرونة اكبر حيث اصبح بامكان المستثمر شراء عقار بقيمة 200 الف دينار من مطور عقاري او 300 الف دينار من غير المطورين. واكدت ان المحافظات حظيت بامتيازات اضافية عبر خفض الحد الادنى لشراء العقار الى 150 الف دينار للحصول على اقامة لمدة خمس سنوات مما يساهم في تنشيط الحركة العقارية خارج العاصمة. واضافت ان التعديلات في سوق عمان المالي سمحت بتوزيع الاستثمارات على عدد اكبر من الشركات بنسبة تركيز لا تتجاوز 10 بالمئة لكل شركة لتقليل المخاطر وزيادة فرص التداول.

الاردن بيئة جاذبة رغم التحديات

واشارت الوزارة الى ان الاقتصاد الاردني يمتلك مقومات قوية تجعله وجهة مفضلة للمستثمرين بفضل الاستقرار الامني والسياسات المالية الرصينة ووجود عمالة ماهرة. واوضحت ان اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الاردن تمنح المستثمرين ميزة الوصول الى اسواق عالمية واسعة مما يعزز من جدوى الاستثمار داخل المملكة. واكدت الوزارة ان هذه الاجراءات التنظيمية تاتي لضمان استمرار تدفق الاستثمارات وحماية حقوق المستثمرين بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.