مجلس النواب الاردني يستقبل عضوا جديدا ويواصل مناقشة قوانين التعليم والاقتصاد
يستعد مجلس النواب الاردني خلال جلسته التشريعية المقررة يوم الاحد لاستقبال النائب الجديد بكر الكساسبة الذي سيؤدي اليمين الدستورية ليصبح عضوا رسميا في المجلس العشرين، وذلك استنادا الى احكام المادة ثمانين من الدستور الاردني.
واوضحت الهيئة المستقلة للانتخاب ان هذا الاجراء جاء عقب شغور مقعد النائب حسن الرياطي، وذلك بعد صدور حكم قضائي قطعي يقضي بحبسه لمدة عامين، مما استوجب اسقاط عضويته وفقا للمادة الخامسة والسبعين من الدستور والمادة العاشرة من قانون الانتخاب.
وبينت الهيئة ان اختيار الكساسبة جاء لكونه المرشح الذي يلي الرياطي في قائمة جبهة العمل الاسلامي عن دائرة العقبة الانتخابية وفقا لنتائج الاصوات المسجلة، وهو ما يتوافق مع احكام المادة سبعة وخمسين من قانون الانتخاب النافذ.
تعديلات تشريعية في قطاع التعليم والجامعات
واضاف المجلس انه يواصل في ذات الجلسة بحث ومناقشة تقرير لجنة التربية والتعليم المتعلق بمشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الاردنية، حيث يهدف المشروع الى مواءمة التشريعات مع التحولات المؤسسية الكبرى في قطاع التعليم.
واكدت المناقشات البرلمانية ان القانون الجديد يعد مرجعية اساسية لتنظيم شؤون التعليم العالي، خاصة بعد اقرار استحداث وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، مما يعزز من جودة العملية التعليمية وكفاءة مخرجاتها في الجامعات.
وتابعت اللجنة ان التعديلات المقترحة تشمل خفض عدد اعضاء مجالس الامناء في الجامعات من ثلاثة عشر الى تسعة اعضاء، بهدف تسريع اتخاذ القرار وتعزيز الحوكمة داخل المؤسسات التعليمية لضمان مواكبة المتغيرات العالمية.
دمج المؤسسات الاقتصادية لتعزيز الامن الغذائي
واشار المجلس الى انه من المرتقب ان يبدأ مناقشة قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار حول مشروع قانون الغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية، وذلك في اطار التوجه نحو دمج المؤسسات لرفع كفاءة العمل المؤسسي وتوفير السلع للمواطنين.
وكشفت الدراسات المتعلقة بهذا المشروع ان الهدف الاساسي هو توحيد المنظومة الشرائية وضمان استدامة المخزون الاستراتيجي للسلع الاساسية، بما يساعد في مواجهة التضخم العالمي وتوفير اسعار مخفضة للمستهلكين.
وختم المجلس ان هذه الخطوات التشريعية تهدف الى تحقيق وفورات ادارية وتشغيلية من خلال توحيد فروع المؤسسات واللوجستيات، بما ينعكس ايجابا على القدرة التنافسية وتوفير الخدمات الاساسية بجودة عالية للمواطنين في مختلف المناطق.
