نظام جديد يضبط موارد صندوق دعم نقل الركاب لتعزيز كفاءة القطاع
دخل حيز التنفيذ رسميا نظام ادارة صندوق دعم نقل الركاب الجديد الذي يهدف الى وضع اطار مؤسسي متكامل لادارة الموارد المالية المخصصة للقطاع. ويسعى هذا التنظيم التشريعي الى تعزيز كفاءة واستدامة خدمات النقل العام عبر اليات واضحة تضمن توزيع الدعم بشكل مدروس وفعال للمستفيدين. واكدت النصوص القانونية الجديدة على اهمية وجود مظلة تنظيمية تحكم عمل الصندوق بما يخدم تطوير منظومة النقل في البلاد.
مهام لجنة ادارة الصندوق وصلاحياتها
وبين النظام الجديد تشكيل لجنة متخصصة تتولى مهام ادارة الصندوق وتحديد صلاحياتها بدقة لضمان سير العمل وفق معايير الحوكمة والشفافية. واوضح ان الية الدعم ستشمل تقديم المنح والقروض والحوافز المالية للمستفيدين من هذا القطاع الحيوي. واضاف ان الصندوق سيعمل على تمويل مشاريع البنية التحتية وتطوير انظمة النقل الذكية وبرامج بناء القدرات البشرية لرفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
استثمار الموارد وتطوير منظومة النقل
واشار النظام الى منح الصندوق الصلاحية للاستثمار في المشاريع الاستراتيجية واقامة شراكات فاعلة تسهم في تطوير خدمات النقل العام. وشدد على ضرورة الالتزام باطر الرقابة الصارمة لضمان سلامة ادارة الموارد المالية. واوضحت التوجهات الرسمية ان هذا القرار ياتي ضمن خطة استراتيجية لتطوير التشريعات الناظمة للقطاع وتحسين جودة النقل العام واستدامته على المدى الطويل.
