الضمان الاجتماعي: التهرب التأميني يبلغ 23% وحملة لتصويب أوضاع أكثر من 10 آلاف عامل وافد
الوقائع الإخباري - أكد الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، شامان المجالي، أن نسبة التهرب التأميني في الأردن تتراوح بين 22 و23%، وفقاً للدراسات التي أجرتها المؤسسة، مشيراً إلى إطلاق منهجية تفتيش جديدة تستهدف خفض هذه النسبة وتعزيز الالتزام بأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
وقال المجالي، في تصريحات متلفزة لقناة المملكة الجمعة، إن المنهجية الجديدة تتضمن مضاعفة أعداد المفتشين في جميع فروع المؤسسة، بحيث يخصص ما لا يقل عن 20% من موظفي الفروع لأعمال التفتيش على المنشآت.
وأوضح أن الخطة تعتمد على تحليل البيانات والربط الإلكتروني مع عدد من الجهات الرسمية، من بينها وزارتا العمل والصحة، إضافة إلى بيانات تصاريح العمل، وبطاقات الصحة للعاملين في قطاع المطاعم، وعقود العطاءات الخاصة بشركات التنظيف والأمن والحماية والصيانة، إلى جانب تنفيذ زيارات ميدانية للتحقق من التزام المنشآت بأحكام القانون.
وشدد المجالي على أن قانون الضمان الاجتماعي يطبق على جميع العاملين في المملكة دون تمييز بين الأردنيين والعمالة الوافدة، سواء من حيث الشمول أو الحقوق والمنافع التأمينية.
وكشف أن الربط الإلكتروني بين المؤسسة ووزارة العمل أظهر وجود أكثر من 10 آلاف عامل وافد يعملون في منشآت مشمولة بالضمان الاجتماعي، لكنهم غير مسجلين فيه، مبيناً أن المؤسسة ستبدأ خلال الأسبوع الحالي بإرسال إشعارات إلى المنشآت المعنية لتصويب أوضاعها.
وأضاف أنه في حال عدم الاستجابة، ستصدر المؤسسة قرارات تُلزم تلك المنشآت بشمول العمالة الوافدة بالضمان الاجتماعي، مؤكداً أن تطبيق القانون إلزامي على جميع المنشآت.
وأشار إلى أن صاحب العمل ملزم بإبلاغ المؤسسة عند انتهاء علاقة العمل مع أي موظف، لافتاً إلى أن المؤسسة ستزود وزارة العمل بأسماء العاملين الذين انتهت خدماتهم أو غادروا أماكن عملهم، بما يعزز التنسيق بين الجهتين للتحقق من سلامة تطبيق قانوني العمل والضمان الاجتماعي.
وفي جانب التوعية، أوضح المجالي أن المؤسسة تواصل تنفيذ حملة "أنت تسأل والضمان يجيب" للتواصل المباشر مع المواطنين ونشر الوعي التأميني، مبيناً أن الحملة انطلقت من وسط العاصمة عمّان، وستتوسع خلال الأسابيع المقبلة لتشمل مختلف محافظات المملكة، بهدف الإجابة عن استفسارات المواطنين وتقديم خدمات المؤسسة.
