هيكلة تعليمية جديدة في الاردن لدمج التربية والتعليم العالي
وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الاخيرة برئاسة جعفر حسان على الاسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الاداري الجديد لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. وتاتي هذه الخطوة كجزء من مسار تحديث القطاع العام لدمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي تحت مظلة مؤسسية موحدة تهدف الى رفع كفاءة الاداء وتطوير المنظومة التعليمية بشكل شامل. واكد المجلس ان هذا القرار يمهد الطريق لاحالة المشروع الى ديوان التشريع والرأي لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة لاعتماده بشكل رسمي.
واوضح المشروع ان دمج الوزارتين يسعى الى خلق كيان اداري اكثر مرونة وقدرة على الاستجابة لمتطلبات الميدان التربوي والتعليمي. وبينت التوجهات الجديدة ان النموذج التنظيمي المبتكر سيعمل على الفصل بين المهام الاستراتيجية والاكاديمية والميدانية لضمان توزيع واضح للادوار وتقليل التداخل في الاختصاصات بما يخدم جودة المخرجات التعليمية. واضافت المصادر ان هذا النظام جاء نتاج عمل مؤسسي استمر لاكثر من عامين لضمان مواءمة المخرجات مع احتياجات سوق العمل وتطلعات المستقبل.
تحسين جودة التعليم وحماية الكوادر البشرية
وشدد النظام الجديد على اهمية التكامل بين مراحل التعليم المختلفة بدءا من التعليم المبكر وصولا الى التعليم العالي والمهني ضمن اطار تنظيمي واحد يضمن استمرارية العملية التعليمية وتطويرها. واشار المشروع الى ان هيكلة الوزارة الجديدة ستسهم بشكل مباشر في تحسين سرعة الاستجابة للمدارس والمؤسسات التعليمية وتعزيز القرب من الكوادر الميدانية لتقديم دعم افضل للعملية التربوية برمتها.
واكدت الحكومة ان النظام يحفظ الحقوق الوظيفية لجميع العاملين في الوزارتين المدمجتين ويضمن استقرارهم المهني اثناء مرحلة التحول المؤسسي. واوضحت ان التركيز ينصب على استثمار الموارد البشرية وتطوير الكفاءات الوطنية لضمان استدامة الاصلاح وتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي التي تضع التعليم كركيزة اساسية للتنمية. واضاف المجلس انه تم اقرار نظام التنظيم الاداري لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية ايضا لتطوير هيكلها وتمكين وحداتها من اداء مهامها بكفاءة عالية.
