قانون جديد يضع ضوابط صارمة لسوق العمل المهني والتقني في الاردن

كشفت وزارة الاتصال الحكومي عن ملامح مشروع قانون تنظيم العمل المهني الذي احيل مؤخرا الى اللجنة النيابية المختصة بهدف احداث نقلة نوعية في قطاع المهن والتدريب التقني. واظهرت بنود المشروع توجها حكوميا لضبط اليات العمل الميداني والتقني بما يضمن جودة المخرجات التعليمية والمهنية في المملكة. واوضحت الوزارة ان هذا التشريع يمثل خطوة جوهرية نحو هيكلة سوق العمل وفق معايير مهنية حديثة تتماشى مع متطلبات العصر.

اهداف تنظيم سوق العمل المهني

وبين المشروع ان الغاية الاساسية من القانون هي فرض اشتراطات جديدة تتطلب من كافة خريجي مؤسسات التدريب المهني الحصول على شهادة مزاولة مهنة رسمية لضمان كفاءة العاملين. واضاف ان القانون يفرض ترخيصا الزاميا لجميع مزودي خدمات التدريب التقني والمهني في البلاد. واكد ان وزارة العمل ستتولى مسؤولية اعتماد كافة البرامج التدريبية وكذلك المدربين لضمان اعلى مستويات الجودة في التاهيل.

النافذة الواحدة والرقابة المهنية

واشار المشروع الى استحداث نافذة واحدة تهدف الى تسهيل التنسيق مع الجهات المعنية وتوحيد شروط الترخيص امام المنشات والافراد. واوضح ان هذه الالية ستساهم في الاشراف المباشر على تنفيذ البرامج التدريبية وتنظيم الاختبارات المهنية الدورية. وشدد على ان المرحلة القادمة ستشهد تشديدا في الرقابة والتفتيش على المنشات المهنية لضمان التزامها بكافة المعايير القانونية والفنية المحددة.