خطوات تشريعية جديدة لضبط جودة التعليم في الاردن

بدات لجنة التربية والتعليم النيابية برئاسة النائب ابراهيم القرالة حراكا تشريعيا مكثفا لمناقشة مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة، وذلك في خطوة تهدف الى اعادة هيكلة معايير التعليم في المملكة بما يتماشى مع التطورات العالمية المعاصرة وبحضور الجهات المعنية ذات العلاقة.

واكد القرالة ان هذا المشروع يمثل ركيزة اساسية في تطوير منظومة التعليم الوطنية، مبينا ان اللجنة عازمة على دراسة كافة مواد القانون بشكل مستفيض وبالتشارك مع الخبراء للوصول الى صيغة تشريعية متوازنة تخدم المصلحة العامة وتنهض بمستوى المؤسسات التعليمية في البلاد.

واضاف ان الهيئة تلعب دورا جوهريا في ترسيخ ثقافة الجودة داخل المؤسسات الاكاديمية، موضحا ان الهدف هو رفع كفاءة الاداء المؤسسي وتعزيز تنافسية المخرجات التعليمية على المستويين المحلي والدولي لضمان مواكبة مسيرة التحديث الشاملة.

اهداف استراتيجية لتطوير التعليم والتدريب

وقال الدكتور ظافر الصرايرة ان مشروع القانون الجديد يركز بشكل اساسي على نشر مفاهيم الجودة في كافة المؤسسات التعليمية والتدريبية، بما في ذلك مؤسسات التعليم العالي والتدريب المهني والتقني العاملة في الاردن لضمان التزامها بالمعايير الدولية.

واوضح ان الاسباب الموجبة لهذا التشريع تتلخص في تحفيز المؤسسات على التفاعل مع الهيئات الدولية، مبينا ان ذلك يساهم في مواءمة مخرجات التعلم مع احتياجات سوق العمل المتجددة بالتنسيق مع القطاع الخاص ومجالس المهارات القطاعية.

واشار الى ان القانون يمنح مجلس الهيئة صلاحيات واسعة لضمان جودة البرامج والرقابة عليها، مؤكدا ان هذه الصلاحيات تشمل ايضا اعتماد المدربين وتصنيفهم ومعادلة الشهادات والمؤهلات الصادرة من المؤسسات التعليمية غير الاردنية.