خطوة برلمانية جديدة لتطوير قطاع العقارات وتسهيل الخدمات للمواطنين

اتخذت اللجنة القانونية في مجلس النواب قرارا حاسما بالموافقة على مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية وذلك بعد سلسلة من المداولات المكثفة التي جرت بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بهذا الملف الحيوي. واوضحت اللجنة ان الهدف من هذه الخطوة هو ادخال تحديثات جوهرية تتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية وتضمن حماية حقوق المواطنين في مختلف المعاملات والاجراءات العقارية.

واكد رئيس اللجنة ان التعديلات جاءت نتيجة نقاشات مستفيضة استمع خلالها النواب الى كافة الملاحظات والمقترحات التي من شانها تعزيز كفاءة النصوص القانونية وضمان تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وتطوير البيئة الاستثمارية. وبين ان المشروع الجديد يمثل ركيزة اساسية لدعم السوق العقاري عبر توفير ارضية تشريعية مرنة وقادرة على استيعاب التغيرات الاقتصادية المتسارعة.

واضاف ان القانون المعدل يركز بشكل كبير على تعزيز الشفافية وتطوير قدرة دائرة الاراضي والمساحة على تقديم مؤشرات دقيقة تعكس واقع السوق بما يسهم في دعم صناع القرار. واشار الى ان هذه التعديلات ستشكل نقلة نوعية في اداء المؤسسات الرسمية العاملة في هذا القطاع الحيوي.

تحول رقمي شامل في المعاملات العقارية

وكشفت اللجنة ان مشروع القانون يضع خارطة طريق واضحة لاستكمال التحول الرقمي الكامل في الخدمات العقارية من خلال اعتماد التوقيع الالكتروني وتفعيل وسائل الدفع الحديثة لرقمنة كافة المعاملات. واوضحت ان هذه الخطوات تهدف الى تبسيط اجراءات ازالة الشيوع وتسريع وتيرة العمل لضمان عدم تعطل مصالح المواطنين.

وشدد المجتمعون على اهمية السماح بالبيع والافراز على المخطط قبل انشاء العقار وفق ضوابط قانونية صارمة تضمن الحقوق وتحفظ الاستقرار القانوني لجميع الاطراف. واكدت المداخلات النيابية على ضرورة معالجة ملف الاستملاكات بشكل جذري لضمان عدم ضياع حقوق اصحاب الاراضي وتقديم حلول مبتكرة للمشكلات العالقة.

واوضحت الحكومة خلال الاجتماع ان هذا المشروع ياتي ضمن برامج التحديث الاداري والاقتصادي الشاملة التي تسعى الدولة لتنفيذها لتعزيز الثقة بالمنظومة العقارية. واكد الوزراء والمسؤولون ان التعديلات الجديدة ستسهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والاجنبي مع الحفاظ على دقة الاجراءات القانونية والفنية.