تعاون قضائي رفيع المستوى بين الاردن والسعودية لتطوير منظومة العدالة
شهدت العاصمة عمان مباحثات قضائية مكثفة بين الاردن والسعودية تهدف الى الارتقاء بمستوى التعاون العدلي وتبادل الخبرات المؤسسية بين البلدين الشقيقين، حيث ركز اللقاء على سبل تفعيل التحول الرقمي في المحاكم وتطوير آليات العمل الفني بما يخدم المنظومة القضائية المشتركة.
واستقبل امين عام وزارة العدل الاردنية وليد كناكرية وفدا سعوديا رفيع المستوى يترأسه وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية سلمان بن فوزان الفوزان، وذلك في خطوة تعكس الرغبة المتبادلة في توسيع آفاق الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسات العدلية في كلا البلدين.
واكد كناكرية خلال الاجتماع عمق العلاقات الاخوية التي تربط المملكتين، مشددا على اهمية هذه الزيارات في تعزيز العمل المؤسسي وتبادل التجارب الناجحة التي تسهم في رفع كفاءة الاداء القضائي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
تطوير المنظومة القضائية والتحول الرقمي
وبين كناكرية ملامح النظام القضائي في الاردن موضحا طبيعة عمل المحاكم واختصاصاتها المتنوعة، كما استعرض الدور المحوري الذي تقوم به الوزارة في تقديم الدعم اللوجستي والفني والتشريعي لضمان سير العدالة بمرونة وفاعلية عالية.
واشار الى التجربة الاردنية الرائدة في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية، مبينا النتائج الملموسة التي تحققت في عمليات الاصلاح والتاهيل وتخفيف الضغط عن مراكز الاصلاح، وهو ما لاقى اهتماما من الوفد السعودي للاطلاع على تفاصيل هذه التجربة.
واضافت امين عام الوزارة للشؤون الادارية والمالية خلود العبادي ان الجهود مستمرة في مسار التحول الرقمي، موضحة ان الوزارة قطعت شوطا كبيرا في رقمنة الخدمات القضائية واعتماد التوقيع الالكتروني والتوسع في انظمة التقاضي عن بعد.
افاق جديدة للشراكة العدلية
وكشفت النقاشات عن رغبة مشتركة في تعزيز دور المكاتب الفنية داخل المحاكم، حيث من المقرر ان يواصل الوفد السعودي جولاته بزيارة المجلس القضائي الاردني للتعمق في دراسة افضل الممارسات المتبعة في هذا المجال.
واظهرت هذه المباحثات مدى التزام الطرفين بتفعيل الاتفاقيات القانونية والقضائية الموقعة بينهما، لضمان استمرارية التنسيق وتطوير بيئة العمل بما يواكب المتغيرات العصرية في القطاع العدلي.
