سابقة قضائية في اسرائيل لسحب الجنسية من متهمين بدعم حماس

تحركت السلطات القضائية في اسرائيل بخطوة استثنائية وغير مسبوقة تهدف الى اسقاط الجنسية عن شخصين ادينا بتهم تتعلق بتقديم الدعم لحركة حماس خلال فترة الحرب على قطاع غزة. وجاء هذا الاجراء القانوني بناء على توجيهات مباشرة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وبموافقة المستشارة القانونية للحكومة في مسار يطبق لاول مرة بشكل جنائي.

واوضحت التقارير ان المتهمين راني عوف وشادي العايدي استغلا عملهما في شركة اتصالات كبرى للتخطيط لتعطيل منظومات الحوسبة الحساسة في البلاد. وبينت التحقيقات انهما تورطا في التآمر لمساعدة العدو وتسريب معلومات استراتيجية تهدف للاضرار بامن الدولة خلال ظروف الحرب.

واكدت المصادر ان هذا التحرك يستند الى تعديلات قانونية توسع صلاحيات الدولة في سحب الهوية الوطنية ممن تثبت ادانتهم بخرق واجب الولاء. واشارت الوثائق القضائية الى ان المتهمين كانا يمتلكان صلاحيات وصول واسعة الى البنية التحتية للاتصالات مما سهل عليهما التخطيط لعمليات وصفت بالخطيرة.

تداعيات قانونية وامنبة لسحب الجنسية

واضافت التحقيقات ان احد المتهمين كان على تواصل مباشر مع مسؤولين في حماس لنقل تفاصيل تقنية حول كيفية تجاوز انظمة الحماية والامن السيبراني. وكشفت ان المحاكم كانت قد اصدرت احكاما سابقة بالسجن بحق المذكورين بتهم الخيانة والتواصل مع جهات اجنبية.

وشددت السلطات على ان هذا الطلب يمثل اختبارا جديدا لقانون الجنسية الذي يهدف الى ردع كل من يثبت تورطه في انشطة تضر بالامن القومي. واوضحت ان الخطوة تعتبر رسالة حازمة في ظل استمرار التوترات الامنية التي تشهدها المنطقة.

وبينت المتابعات ان سحب الجنسية يعد من اقصى العقوبات التي يمكن ان تواجه المدانين في قضايا امنية داخل اسرائيل. واكدت ان الايام القادمة ستكشف عن مسار المحاكمة وما اذا كانت المحكمة المركزية ستستجيب لهذا الطلب القانوني النادر.