جبهة موحدة ضد التجاوزات الايرانية وحماية السيادة الوطنية
تصاعدت حدة التوتر في المنطقة عقب اعلان الاردن ودول مجلس التعاون الخليجي عن موقف حازم وموحد تجاه استمرار الاعتداءات الايرانية ووكلائها على اراضيها. واوضحت الدول في بيان مشترك ان هذه الممارسات التي تستهدف المنشآت الحيوية والبنية التحتية المدنية تمثل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية ومواثيق الامم المتحدة. وبينت ان هذه التجاوزات الممنهجة لم تعد مقتصرة على التهديدات المباشرة بل امتدت لتشمل محطات تحلية المياه والموانئ والمطارات مما يهدد الامن والسلم الاقليمي والدولي بشكل عام.
واكدت الدول المعنية ان تلك الاعمال العدائية تخالف التعهدات السابقة والاتفاقيات المبرمة وتضع المنطقة امام تحديات امنية جسيمة تتطلب تحركا دوليا عاجلا. وشددت على حقها الاصيل في الدفاع عن النفس وفقا للمادة الحادية والخمسين من ميثاق الامم المتحدة لاتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها ومواطنيها ومصالحها الاقتصادية. واضافت ان حماية الملاحة البحرية في الممرات الحيوية مثل مضيق هرمز وباب المندب تظل اولوية قصوى لضمان استقرار تدفق الطاقة العالمي.
دعم السيادة والتحرك الدبلوماسي العاجل
وكشفت الدول عن دعمها الكامل للخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقية لحصر السلاح بيد الدولة وانهاء وجود المليشيات المسلحة التي تعمل كأذرع لايران في المنطقة. واشادت بالجهود الدبلوماسية المبذولة لاحتواء الازمات الاقليمية معربة عن تضامنها المطلق مع المملكة العربية السعودية في اجراءاتها المشروعة للحفاظ على امنها واستقرارها. واوضحت ان الصمود الشعبي ووحدة الصف الداخلي يمثلان حائط الصد الاول في مواجهة هذه التحديات التي تستهدف زعزعة استقرار دول الجوار.
وطالبت الدول مجلس الامن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية واصدار قرار حاسم يلزم الجانب الايراني بوقف هذه الاعتداءات فورا. واكدت ان المجتمع الدولي مطالب اليوم اكثر من اي وقت مضى بالاعتراف بحق الدول في حماية اراضيها من التهديدات العابرة للحدود. واختتمت الدول بيانها بالتأكيد على ان خيار السلام والاستقرار يظل هو المبدأ الحاكم لعلاقاتها مع محيطها مع التمسك التام بمبادئ حسن الجوار والسيادة الوطنية.
