الفيدرالي الاميركي يثبت اسعار الفائدة وسط تباين في الرؤى الاقتصادية

قرر مجلس الاحتياطي الاتحادي الاميركي الابقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون اي تغيير عند نطاق يتراوح بين 3.50 و3.75 بالمئة، وذلك في خطوة تهدف الى موازنة المشهد المالي الحالي وضبط ايقاع السوق في ظل الظروف الراهنة. واظهرت النتائج ان القرار لم يكن باجماع كامل، حيث عارض ثلاثة اعضاء من اصل اثني عشر عضوا في اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة هذا التوجه، مفضلين رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لتحصين الاقتصاد بشكل اكبر. واكد البنك المركزي ان التضخم لا يزال يراوح مكانه عند مستويات مرتفعة تتجاوز الهدف الاستراتيجي المحدد عند 2 بالمئة، مرجعا ذلك الى اضطرابات سلاسل الامداد وارتفاع تكاليف الطاقة في قطاعات حيوية.

مؤشرات الاقتصاد الاميركي في ظل السياسة النقدية

وبين البنك ان النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة يواصل توسعة بوتيرة ثابتة ومستقرة، على الرغم من حالة عدم اليقين التي تخيم على الاسواق العالمية، مشيرا الى وجود نمو ملموس في مجالات الانتاج والاستثمار الرأسمالي. واضاف المركزي الاميركي ان سوق العمل لا يزال متماسكا، حيث تواكب الوظائف الجديدة نمو القوى العاملة بشكل متوازن، مع استقرار معدلات البطالة عند مستوياتها الحالية دون تغيير يذكر. وشدد المسؤولون على اهمية مراقبة البيانات القادمة بدقة لضمان استقرار الاسعار وتحقيق النمو المستدام في المرحلة المقبلة.