معادلة اقتصادية معقدة.. هل يغير بنك اليابان سياسته النقدية لمواجهة التضخم؟

يواجه الاقتصاد الياباني تحديات متصاعدة مع دخول النصف الثاني من العام، حيث تضغط تكاليف الطاقة المرتفعة على الاسر والشركات وسط نمو اقتصادي جاء اضعف من التوقعات السابقة. واظهرت البيانات الحكومية الاخيرة خفض توقعات النمو للسنة المالية لتصل الى 0.9 في المائة، بعد ان كانت التقديرات تشير الى 1.3 في المائة، وهو ما يعكس تاثر البلاد بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الاوسط وتداعياتها على اسعار الوقود. واكدت التقارير ان الضغوط لا تقتصر على الطاقة فحسب، بل تمتد لتشمل تآكل القوة الشرائية وتراجع الاستهلاك الخاص، مما دفع مكتب مجلس الوزراء الى تقليص توقعات الانفاق الراسمالي والاستهلاكي بشكل ملموس.

مفترق طرق امام السياسة النقدية

وبينت الحكومة في رؤيتها الجديدة ان الاقتصاد لا يزال بعيدا عن الركود الممتد، حيث تراهن على انتعاش النمو في السنة المالية المقبلة بدعم من ارتفاع الاجور وتحسن الانفاق. واضافت ان التوقعات تشير الى نمو الاجور الاسمية بنسبة 3.1 في المائة، وهو ما يهدف الى ابقاء الاجور الحقيقية في النطاق الايجابي رغم استمرار وتيرة التضخم. وشدد خبراء اقتصاديون على ان نجاح هذه الفرضية يعتمد بشكل كلي على قدرة الاجور على ملاحقة الارتفاع المستمر في اسعار المستهلكين الذي قفز الى 2.2 في المائة.

سيناريوهات بنك اليابان وتحدي الفائدة

وكشف متخصصون في الشأن المالي ان بنك اليابان قد يجد نفسه مضطرا لتغيير نهجه التقليدي من التسامح مع التضخم الى اتخاذ اجراءات اكثر صرامة قبل نهاية العام. واوضح محللون ان البلاد تمر حاليا بموجة تضخم ثالثة مرتبطة بأسعار الطاقة، مما يضع البنك المركزي امام اختبار صعب لموازنة كبح الاسعار دون خنق النشاط الاقتصادي. واشار البنك الى ان استمرار النهج الحالي قد يكون محفوفا بالمخاطر في حال تجاوز التضخم الاساسي حاجز 2.2 في المائة، مما قد يفرض دورة رفع سريعة لاسعار الفائدة بمعدل مرة كل ثلاثة اشهر لضمان استقرار الاسعار.

تحديات المالية العامة والديون

واوضح مراقبون ان الضغوط النقدية تتزامن مع تحديات هيكلية في المالية العامة، حيث لا يزال هدف الوصول الى فائض في الميزانية الاولية يواجه شكوكا كبيرة في ظل تراكم الديون. واضافوا ان اليابان تمتلك خبرة واسعة في مكافحة الانكماش، لكنها تفتقر الى الادوات اللازمة للتعامل مع تضخم مستمر يقترن بنمو ضعيف. واكد الخبراء في الختام ان المسار المستقبلي للاقتصاد الياباني سيتحدد بناء على نتائج مفاوضات الاجور القادمة وقدرة صانع القرار على تثبيت التضخم عند مستهدف 2 في المائة دون التسبب في انهيار الطلب او زيادة اعباء الدين العام.