شبح التضخم يطارد الاقتصاد الالماني وسط تقلبات اسعار الطاقة

شهدت المانيا عودة ملحوظة لضغوط التضخم خلال شهر يوليو الماضي، حيث ساهم الارتفاع المفاجئ في تكاليف الطاقة في وضع تحديات جديدة امام اكبر اقتصاد في القارة الاوروبية، مما دفع بالمحللين الى التشكيك في استدامة مسار التعافي الذي كان يشهده السوق المحلي مؤخرا.

وكشفت البيانات الصادرة عن مكتب الاحصاء الاتحادي ان معدل التضخم السنوي قفز ليصل الى 2.8 في المئة، وهو رقم يتماشى مع توقعات الاسواق ولكنه يعكس في الوقت ذاته هشاشة الوضع الاقتصادي امام المتغيرات الجيوسياسية الدولية.

واكد خبراء الاقتصاد ان المحرك الاساسي لهذا التسارع كان قطاع الطاقة الذي سجل قفزة كبيرة في الاسعار، وذلك بعد انتهاء فترة الاعفاءات الضريبية الحكومية على الوقود، مما القى بظلاله على القدرة الشرائية للمستهلكين.

تأثير التوترات الجيوسياسية على استقرار الاسعار

وبين الخبراء ان مسار التضخم في المدى المنظور بات رهينة للتطورات المتلاحقة في منطقة الشرق الاوسط، حيث ان اي تصعيد اضافي قد يؤدي الى استمرار ارتفاع الاسعار لفترة اطول مما كان مخططا له في السابق.

واشار المختصون الى ان التضخم الاساسي، الذي يستثني اسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، قد سجل تراجعا طفيفا ليصل الى 2.4 في المئة، وهو ما يعطي مؤشرا على ان الضغوط التضخمية لا تزال مركزة بشكل اساسي في قطاع الطاقة دون غيره.

واوضح مراقبون ان هذه الارقام تضع البنك المركزي الاوروبي امام اختبار حقيقي، خاصة مع ترقب صدور بيانات التضخم الخاصة بمنطقة اليورو ككل، وسط توقعات بمزيد من الضغوط المالية على دول المنطقة.

مؤشرات النمو الاقتصادي تتحدى التوقعات

واظهرت بيانات منفصلة ان الاقتصاد الالماني نجح في تسجيل نمو فاق التوقعات خلال الربع الثاني، حيث ارتفع الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 0.2 في المئة على اساس سنوي، متجاوزا تقديرات المحللين التي كانت تشير الى ارقام اكثر تواضعا.

واضافت المؤشرات ان هذا النمو لم يقتصر على المانيا فحسب، بل شمل دولا اخرى مثل فرنسا وايطاليا واسبانيا، مما يشير الى وجود حالة من المتانة في النشاط الاقتصادي الاوروبي رغم التحديات المحيطة.

وحذر خبراء من ان استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي، بالاضافة الى العوامل المناخية مثل انخفاض منسوب مياه نهر الراين نتيجة موجات الحر، قد يؤثر بشكل مباشر على سلاسل الامداد ويقلص من فرص النمو المتاحة خلال الربع الثالث من العام.

تحسن آفاق الاقتصاد الالماني واصلاحات مرتقبة

وكشف المحللون عن تعديلات ايجابية في بيانات النمو للربع الاول من العام، مما دفع المؤسسات المالية الى رفع توقعاتها لنمو الاقتصاد الالماني خلال العام الحالي لتصل الى 1 في المئة بدلا من 0.6 في المئة.

واوضح يورغ كرامر، كبير الاقتصاديين، ان تعافي الاقتصاد الالماني اصبح اكثر وضوحا مما كان يعتقد سابقا، خاصة مع حزمة الاصلاحات التي اعلن عنها المستشار فريدريش ميرتس والتي تستهدف تطوير سوق العمل والضرائب ونظام التقاعد.

وشدد خبراء على ان تحسن معنويات قطاع الاعمال، مدفوعا بآمال نجاح هذه الاجراءات الاصلاحية، قد يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الالمانية في الاسواق العالمية خلال الفترة المقبلة.