هيكلة جديدة لقطاع التعليم: تفاصيل نظام وزارة التربية وتنمية الموارد البشرية
وافق مجلس الوزراء برئاسة جعفر حسان على نظام التنظيم الاداري الجديد لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، وذلك في خطوة جوهرية تهدف الى اعادة صياغة المشهد التعليمي ضمن مسارات التحديث الاداري الشاملة في البلاد.
وكشفت الحكومة ان هذا النظام يمثل اللبنة التشريعية الاساسية لدمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، حيث ستصبح الوزارة الجديدة هي الخلف القانوني والاداري لهما اعتبارا من منتصف الشهر الحالي، مما يضمن تدفق العمل المؤسسي وتطوير الاداء التعليمي وفق رؤية موحدة.
واوضحت المصادر ان النظام الجديد يسعى الى تمكين الكوادر التعليمية والادارية من اداء مهامها ضمن هيكل تنظيمي اكثر مرونة وتكاملا، من خلال الفصل بين المهام الميدانية والاكاديمية والاستراتيجية، لضمان تركيز الجهود على جودة المخرجات التعليمية.
استراتيجية توزيع الادوار وضمان استقرار الكوادر
وبين النظام اليات توزيع المسؤوليات بين وحدات الوزارة، بهدف تقليص التداخل في الاختصاصات وتوضيح الادوار الوظيفية، مع تعزيز القرب الميداني من المدارس والمؤسسات التعليمية لضمان متابعة سير العملية التعليمية بدقة.
واكدت الحكومة ان هذا النموذج التنظيمي جاء ثمرة عمل مؤسسي مكثف استمر لاكثر من عامين، حيث استند في تصميمه الى افضل الممارسات العالمية ودراسات معمقة تضمن المواءمة بين احتياجات القطاع التعليمي واولويات التنمية البشرية في المرحلة المقبلة.
وشددت الوزارة على ان النظام يحفظ كافة الحقوق الوظيفية للعاملين في الوزارات المدمجة، مشيرة الى ان عملية التنفيذ ستتم وفق خطط مدروسة تحافظ على استقرار الكوادر البشرية وتضمن حماية مكتسباتها، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات التعليمية وتوظيف الكفاءات في اماكنها الصحيحة.
