اتفاقية التجارة المتبادلة تفتح آفاقا جديدة للشراكة الاقتصادية الأردنية–الأميركية
الوقائع الإخباري - أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة أن اتفاقية التجارة المتبادلة الموقعة مؤخرا بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي الشامل، وتفتح آفاقا واعدة أمام الاستثمار والتجارة، مشيرا إلى أنها تمثل خطوة مكملة لاتفاقية التجارة الحرة القائمة بين البلدين وليست بديلا عنها.
جاء ذلك خلال مشاركة القضاة، اليوم الأربعاء، في جلسة حوارية نظمتها غرفة التجارة الأميركية في الأردن بعنوان «العلاقات الاقتصادية الأردنية–الأميركية: رؤية قادة الأعمال»، بحضور السفير الأميركي لدى المملكة جيم هولتسنايدر، وعدد من قادة وممثلي مجتمع الأعمال والشركات الأردنية والأميركية وأعضاء الغرفة.
وأوضح القضاة أن الاتفاقية الجديدة تستهدف توسيع الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص في البلدين، من خلال شمولها مجالات متعددة، أبرزها تجارة السلع والخدمات، والاستثمار، والتجارة الرقمية، والنفاذ إلى الأسواق، والممارسات التنظيمية، وسلاسل التوريد، مؤكدا أنها تقوم على مبدأ المنفعة المتبادلة وتعزيز التوازن في العلاقات التجارية.
وأشار إلى أن الاتفاقية تمنح مزايا إضافية لعدد من المنتجات الأردنية في السوق الأميركية، وفي مقدمتها منتجات قطاعي الألبسة والمنسوجات، متوقعا أن تسهم هذه المعاملة في زيادة الطلب على المنتجات الوطنية، وجذب استثمارات جديدة ترفع القدرة الإنتاجية والتصديرية، إلى جانب توفير مزيد من فرص العمل للأردنيين.
وبيّن القضاة أن الشراكة الاقتصادية بين الأردن والولايات المتحدة تتجاوز تجارة السلع، لافتا إلى أن حجم تجارة الخدمات بين البلدين يقترب من ملياري دولار سنويا، وتشمل قطاعات السياحة والطيران والخدمات المالية والمهنية والاستشارية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبحث والتطوير.
وأكد وجود فرص واسعة لتعزيز التعاون في مجالات الخدمات الرقمية والهندسة والقطاع المالي وخدمات الأعمال والصناعات الإبداعية، داعيا إلى تطوير العلاقة الاقتصادية لتقوم خلال المرحلة المقبلة على الاستثمار المباشر إلى جانب التبادل التجاري.
وشدد على أهمية تعزيز موقع الأردن كمنصة إقليمية للإنتاج والاستثمار والابتكار والتصدير إلى أسواق المنطقة والعالم، مستفيدا من موقع المملكة الاستراتيجي، وكفاءة كوادرها البشرية، وشبكة الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها.
وأكد القضاة حرص الحكومة على مواصلة التعاون مع غرفة التجارة الأميركية والقطاع الخاص في البلدين، بهدف ربط الشركات الأردنية بسلاسل التوريد والمستثمرين الأميركيين، مشددا على أن الهدف هو تحويل الاتفاقية من إنجاز حكومي إلى شراكة اقتصادية ملموسة يستفيد منها مجتمع الأعمال في الأردن والولايات المتحدة.
جاء ذلك خلال مشاركة القضاة، اليوم الأربعاء، في جلسة حوارية نظمتها غرفة التجارة الأميركية في الأردن بعنوان «العلاقات الاقتصادية الأردنية–الأميركية: رؤية قادة الأعمال»، بحضور السفير الأميركي لدى المملكة جيم هولتسنايدر، وعدد من قادة وممثلي مجتمع الأعمال والشركات الأردنية والأميركية وأعضاء الغرفة.
وأوضح القضاة أن الاتفاقية الجديدة تستهدف توسيع الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص في البلدين، من خلال شمولها مجالات متعددة، أبرزها تجارة السلع والخدمات، والاستثمار، والتجارة الرقمية، والنفاذ إلى الأسواق، والممارسات التنظيمية، وسلاسل التوريد، مؤكدا أنها تقوم على مبدأ المنفعة المتبادلة وتعزيز التوازن في العلاقات التجارية.
وأشار إلى أن الاتفاقية تمنح مزايا إضافية لعدد من المنتجات الأردنية في السوق الأميركية، وفي مقدمتها منتجات قطاعي الألبسة والمنسوجات، متوقعا أن تسهم هذه المعاملة في زيادة الطلب على المنتجات الوطنية، وجذب استثمارات جديدة ترفع القدرة الإنتاجية والتصديرية، إلى جانب توفير مزيد من فرص العمل للأردنيين.
وبيّن القضاة أن الشراكة الاقتصادية بين الأردن والولايات المتحدة تتجاوز تجارة السلع، لافتا إلى أن حجم تجارة الخدمات بين البلدين يقترب من ملياري دولار سنويا، وتشمل قطاعات السياحة والطيران والخدمات المالية والمهنية والاستشارية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبحث والتطوير.
وأكد وجود فرص واسعة لتعزيز التعاون في مجالات الخدمات الرقمية والهندسة والقطاع المالي وخدمات الأعمال والصناعات الإبداعية، داعيا إلى تطوير العلاقة الاقتصادية لتقوم خلال المرحلة المقبلة على الاستثمار المباشر إلى جانب التبادل التجاري.
وشدد على أهمية تعزيز موقع الأردن كمنصة إقليمية للإنتاج والاستثمار والابتكار والتصدير إلى أسواق المنطقة والعالم، مستفيدا من موقع المملكة الاستراتيجي، وكفاءة كوادرها البشرية، وشبكة الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها.
وأكد القضاة حرص الحكومة على مواصلة التعاون مع غرفة التجارة الأميركية والقطاع الخاص في البلدين، بهدف ربط الشركات الأردنية بسلاسل التوريد والمستثمرين الأميركيين، مشددا على أن الهدف هو تحويل الاتفاقية من إنجاز حكومي إلى شراكة اقتصادية ملموسة يستفيد منها مجتمع الأعمال في الأردن والولايات المتحدة.
