مبادرة دولية لتعزيز الامن المائي وحماية سد الملك طلال من الترسيبات

كشفت سلطة وادي الاردن عن انطلاق مشروع استراتيجي جديد يهدف الى معالجة تحديات الترسيبات في حوض سد الملك طلال وذلك في خطوة حيوية لتعزيز منظومة الامن المائي في المملكة. وجاء هذا التحرك بالتعاون مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة وبتمويل من الحكومة الهولندية لضمان ديمومة المرافق المائية الاستراتيجية والحفاظ على قدراتها التخزينية لاطول فترة ممكنة.

وبين امين عام سلطة وادي الاردن هشام الحيصة ان المشروع يركز على معالجة المشكلة من جذورها في الحوض العلوي من خلال تقليل انجراف التربة الذي يؤدي الى تراكم الرسوبيات داخل السد. واكد ان سد الملك طلال يمثل ركيزة اساسية في تزويد مياه الري لمزارعي الوادي مما يجعل حمايته اولوية قصوى ضمن الخطط الوطنية المائية.

واضاف الحيصة ان المشروع الممتد لاربع سنوات يتبنى استراتيجية شاملة تجمع بين التقنيات الهندسية والحلول الطبيعية لترميم الغطاء النباتي. واوضح ان التمويل البالغ عشرة ملايين يورو سيسهم في تعزيز القدرات الفنية والمؤسسية للجهات العاملة في هذا القطاع لضمان استمرارية النتائج الايجابية.

استراتيجية مستدامة لمواجهة شح المياه

واشار المسؤولون الى ان الهدف الرئيسي يتمثل في خفض معدلات تدفق الرسوبيات الى السد بنسبة عشرة بالمئة بحلول نهاية فترة المشروع. وشددوا على ان تحقيق هذه الغاية يتطلب تكاتف الجهود بين المؤسسات الوطنية والمجتمعات المحلية والمزارعين لضمان نجاح الخطط الموضوعة على ارض الواقع.

واكدت سفيرة هولندا لدى عمان ان هذه الشراكة تعكس التزام بلادها بدعم الاردن في مواجهة تحديات التغير المناخي وشح المياه. واوضحت ان التعاون المستمر يهدف الى حماية البنية التحتية المائية وتطوير حلول مبتكرة تضمن استدامة الموارد للاجيال القادمة.

وبين المدير الاقليمي للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة هاني الشاعر ان العمل يعتمد على نماذج علمية قابلة للتطبيق في احواض مائية اخرى داخل المملكة. واكد ان دمج الحلول الطبيعية مع الهندسية يمثل النهج الاكثر فاعلية لحماية السدود من التراكمات الترابية وضمان كفاءة عملها التشغيلي.

التكامل مع الخطط الوطنية للمياه

واوضحت الجهات المعنية ان المشروع يتماشى بشكل مباشر مع الاستراتيجية الوطنية للمياه وسياسات التكيف مع التغير المناخي. وشددوا على ان هذه الخطوة تدعم اهداف التنمية المستدامة المتعلقة بحماية النظم الايكولوجية وتطوير قطاع المياه ليكون اكثر مرونة وقدرة على تلبية احتياجات القطاع الزراعي والوطني.