مضيق هرمز تحت القبضة الايرانية وشروط طهران لانهاء الحصار البحري
كشف رئيس مجلس الشورى الايراني محمد باقر قاليباف ان مضيق هرمز سيبقى مغلقا امام الملاحة الدولية حتى تلتزم الولايات المتحدة الامريكية بكافة بنود الاتفاق المؤقت مع طهران. واكد قاليباف ان العودة عن هذا القرار مرهونة برفع الحصار البحري المفروض على الموانئ الايرانية والغاء العقوبات الاقتصادية اضافة الى الافراج الفوري عن الاصول المالية المجمدة في الخارج.
واوضح ان هذه الخطوات تمثل الركيزة الاساسية لاستعادة الاستقرار في الممر المائي الاستراتيجي الذي يعد شريانا حيويا لامدادات الطاقة العالمية. وبين ان استمرار التوتر يعود بشكل مباشر الى تنصل واشنطن من التزاماتها السابقة مما دفع طهران لاتخاذ قرارات حازمة لحماية مصالحها الوطنية.
وشدد على ان سيطرة بلاده على هذا المضيق تمنحها ورقة ضغط استراتيجية في ظل استمرار العمليات العسكرية المتبادلة في المنطقة منذ اشهر. واشار الى ان الحصار البحري الذي اعادت واشنطن فرضه قد ساهم في تعقيد المشهد الميداني وتقويض مذكرات التفاهم التي تم التوصل اليها في وقت سابق.
ابعاد التحركات الدبلوماسية الايرانية في المنطقة
واضاف قاليباف ان زيارته المرتقبة الى العراق تاتي في توقيت حساس لمناقشة التطورات الاقليمية المتسارعة وسبل تعزيز التعاون المشترك مع بغداد. واكد ان الوفد البرلماني سيبحث ملفات امن الحدود ومكافحة الارهاب وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي بما يخدم المصالح الاستراتيجية للبلدين.
وتابع ان المباحثات ستشمل ايضا اليات ترسيخ الامن والاستقرار في غربي اسيا في ظل التحديات الامنية الراهنة. واشار الى ضرورة تفعيل الاتفاقيات الثنائية القائمة لضمان مواجهة التهديدات الخارجية التي تستهدف امن المنطقة وتعرقل جهود التنمية.
وختم موضحا ان طهران عازمة على المضي قدما في مواقفها حتى تتحقق المطالب المشروعة المرتبطة بالامن القومي الايراني. واكد ان اي تفاوض حول اعادة فتح المضيق لن يتم الا في اطار التزام كامل وشفاف من الطرف الامريكي بجميع الاتفاقات المبرمة.
