شراكة كندية اردنية لتمكين الشباب والنساء ودعم اللاجئين بتمويل ضخم
كشفت كندا عن حزمة تمويلية جديدة موجهة نحو المملكة الاردنية الهاشمية بقيمة تصل الى 23.81 مليون دينار، وذلك في خطوة تهدف الى تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم الفئات الاكثر احتياجا في المجتمع. ويركز هذا الدعم بشكل اساسي على خلق فرص عمل مستدامة للنساء والشباب، اضافة الى تحسين ظروف اللاجئين والمجتمعات المستضيفة التي تتحمل اعباء اللجوء منذ سنوات طويلة. ويأتي هذا التوجه ليعكس عمق العلاقات الثنائية والحرص المشترك على دفع عجلة التنمية في قطاعات حيوية.
وبين الجانب الكندي ان جزءا كبيرا من هذا التمويل سيخصص لمشاريع الاقتصاد الاخضر، حيث تم رصد 4.99 مليون دينار لمشروع توظيف المرأة في قطاع التصنيع الصديق للبيئة. واكدت الجهات المعنية ان هناك مساعي حثيثة لتحويل التنمية الزراعية والغذائية عبر الاقتصاد الدائري بقيمة 5.15 مليون دينار، مما يساهم في خلق فرص عمل خضراء في قطاعات البستنة والتصنيع الغذائي وتطوير مهارات العاملين فيها.
واوضحت البيانات الرسمية ان تعزيز الادماج الاقتصادي للمرأة يحظى باولوية قصوى، حيث خصص مبلغ 5.10 مليون دينار لدعم ريادة الاعمال النسائية في الاقتصاد الاخضر. وشددت التقارير على اهمية مشروع رعاية المشاريع الصغيرة التي تقودها النساء بقيمة 5.15 مليون دينار، والذي يهدف الى تقديم خدمات دعم الابتكار وتسريع النمو لرائدات الاعمال في مختلف المحافظات.
دعم اللاجئين وتعزيز الامن الغذائي
واضافت السفارة الكندية ان ملف اللاجئين لا يزال حاضرا بقوة ضمن هذه المنحة، حيث سيتم ضخ 3.42 مليون دينار لدعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة من خلال شراكات استراتيجية. واشارت الى تخصيص 1.80 مليون دينار بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وذلك لضمان وصول الفئات المهمشة الى الخدمات الاساسية كالرعاية الصحية والمأوى والحماية القانونية والاجتماعية.
ولفتت الى ان جزءا من الدعم المالي البالغ 1.62 مليون دينار سيتم توجيهه عبر برنامج الاغذية العالمي لتقديم مساعدات طارئة للمتضررين من الازمات. واكدت ان هذه الخطوة تهدف بشكل مباشر الى الحد من انعدام الامن الغذائي الحاد وسوء التغذية، مع ضمان حماية سبل العيش للاسر الاكثر تضررا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وختمت الجهات المانحة بالتأكيد على ان هذه المشاريع تمثل استثمارا طويل الامد في بناء قدرات المجتمع الاردني. وبينت ان التعاون المستمر مع المؤسسات الدولية والمحلية يضمن توجيه الموارد الى مستحقيها، مع التركيز على الابتكار والنمو المستدام الذي يخدم مصلحة الشباب والنساء واللاجئين على حد سواء.
