مخطط التوسع الاستيطاني وتغيير الواقع الاداري في الضفة الغربية
تتجه الانظار نحو التحركات الاسرائيلية الاخيرة التي تهدف الى اعادة رسم خارطة السيطرة في الضفة الغربية عبر خطوات ادارية وقانونية مكثفة. وتكشف المعطيات الجديدة عن منح صلاحيات واسعة لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش لشرعنة البؤر الاستيطانية وتسهيل عمليات الاستيلاء على الاراضي لصالح التوسع الاستيطاني.
واوضحت التقارير ان هذه الاجراءات تاتي في اطار استراتيجية ممنهجة لسحب الصلاحيات من الجهات المدنية والادارية التقليدية. واكدت ان هذه الخطوة تهدف الى فرض السيادة المدنية بشكل فعلي على الاراضي الفلسطينية وتوفير غطاء رسمي لحماية المستوطنين وتثبيت وجودهم على الارض.
ابعاد التحول في السياسة الاستيطانية
وبينت التحليلات ان نقل الصلاحيات المحاسبية والادارية يمثل تحولا جوهريا في كيفية ادارة الضفة الغربية بعيدا عن الاطر السابقة. واضافت ان القرارات الحكومية الاخيرة تسعى الى خلق واقع جديد يصعب تغييره مستقبلا من خلال ربط المستوطنات بشبكة من القوانين والقرارات الرسمية التي تكرس السيطرة الاسرائيلية.
