العمري: قصور في الرقابة على المنشآت السياحية.. ومتابعة أوضاع حمامات عفرا
الوقائع الإخبارية - قال رئيس لجنة السياحة والآثار النيابية، سالم العمري، الجمعة، إن هناك قصوراً واضحاً في الرقابة التي تمارسها وزارة السياحة والآثار على المنشآت والمواقع السياحية، وذلك في أعقاب الملاحظات التي أثيرت بشأن واقع منتجع وحمامات عفرا.
وأضاف العمري، في حديث لـ"المملكة"، أن اللجنة ستخاطب وزارة السياحة والآثار لبحث آليات متابعة المواقع السياحية والرقابة عليها، خصوصاً المواقع التي جرى طرحها كفرص استثمارية أمام القطاع الخاص.
وأكد أن اللجنة تدعم توجه إشراك القطاع الخاص في استثمار وإدارة المواقع السياحية، إلا أنها تشدد في المقابل على ضرورة وجود رقابة حكومية فاعلة وصارمة تضمن التزام المستثمرين بالشروط والمعايير المطلوبة، والحفاظ على المواقع وتطوير خدماتها.
وبيّن العمري أن المحافظة ولجنة السلامة العامة كانتا قد رصدتا في وقت سابق أوضاعاً تستدعي الانتباه في حمامات عفرا، وأوصتا بإغلاق الموقع بشكل استباقي، قبل تسجيل أي شكاوى أو وقوع إصابات أو أضرار بين الزوار والسياح.
واعتبر أن ابتعاد الموقع عن المتابعة والرقابة المستمرة من وزارة السياحة أسهم في تراجع مستوى العناية به، وما وصفه بحالة من التهالك والتباطؤ في أعمال الصيانة والمتابعة.
وأشار إلى أنه سيتابع مع الوزارة للتأكد مما إذا كانت قد تلقت في وقت سابق شكاوى أو ملاحظات وانتقادات بشأن حمامات عفرا، وما إذا جرى التعامل معها في حينه بالشكل المهني المطلوب.
وشدد العمري على أن منح المواقع السياحية فرصاً استثمارية للقطاع الخاص يجب أن يستهدف المحافظة عليها وتنميتها وتطويرها وتحسين الخدمات المقدمة فيها، لا أن يؤدي إلى تراجع مستوى الخدمات أو ظهور الموقع بصورة غير ملائمة.
وأكد أهمية وضع أسس ومعايير واضحة لاختيار المستثمرين والجهات التي تتولى إدارة واستثمار المواقع السياحية، بما يضمن تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على هذه المواقع باعتبارها جزءاً من المقدرات الوطنية.
وحول إعادة فتح حمامات عفرا، أوضح العمري أن الموقع سيبقى مغلقاً إلى حين استكمال أعمال تصويب الأوضاع ومعالجة الملاحظات القائمة. وبيّن أنه بعد إبلاغ المستثمر بضرورة معالجة الأخطاء والسلبيات، ستتوجه لجنة مختصة للكشف على الموقع، على أن تقدم تقييماً شاملاً لواقع الحمامات بعد الانتهاء من أعمال الصيانة.
ولفت إلى أن تأخر المستثمر في تنفيذ أعمال التصليح والصيانة سيؤدي إلى استمرار الإغلاق، وما يترتب عليه من خسائر في الوقت والمال، لكنه أكد في الوقت ذاته ضرورة اتخاذ إجراءات أخرى في حال طال أمد التأخير، نظراً إلى أن حمامات عفرا تعد موقعاً سياحياً ومورداً من الموارد الوطنية.
وكان منتجع وحمامات عفرا قد أُغلق أمام الزوار عقب توصية من لجنة السلامة العامة في دار المحافظة إلى وزارة السياحة والآثار، إثر رصد ملاحظات تتعلق بالسلامة العامة والنظافة وإدارة المرافق.
ونفذت وزارة السياحة والآثار التوصية، مؤكدة استمرار إغلاق المنتجع إلى حين معالجة الملاحظات وتصويب أوضاع الموقع وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة.
وأضاف العمري، في حديث لـ"المملكة"، أن اللجنة ستخاطب وزارة السياحة والآثار لبحث آليات متابعة المواقع السياحية والرقابة عليها، خصوصاً المواقع التي جرى طرحها كفرص استثمارية أمام القطاع الخاص.
وأكد أن اللجنة تدعم توجه إشراك القطاع الخاص في استثمار وإدارة المواقع السياحية، إلا أنها تشدد في المقابل على ضرورة وجود رقابة حكومية فاعلة وصارمة تضمن التزام المستثمرين بالشروط والمعايير المطلوبة، والحفاظ على المواقع وتطوير خدماتها.
وبيّن العمري أن المحافظة ولجنة السلامة العامة كانتا قد رصدتا في وقت سابق أوضاعاً تستدعي الانتباه في حمامات عفرا، وأوصتا بإغلاق الموقع بشكل استباقي، قبل تسجيل أي شكاوى أو وقوع إصابات أو أضرار بين الزوار والسياح.
واعتبر أن ابتعاد الموقع عن المتابعة والرقابة المستمرة من وزارة السياحة أسهم في تراجع مستوى العناية به، وما وصفه بحالة من التهالك والتباطؤ في أعمال الصيانة والمتابعة.
وأشار إلى أنه سيتابع مع الوزارة للتأكد مما إذا كانت قد تلقت في وقت سابق شكاوى أو ملاحظات وانتقادات بشأن حمامات عفرا، وما إذا جرى التعامل معها في حينه بالشكل المهني المطلوب.
وشدد العمري على أن منح المواقع السياحية فرصاً استثمارية للقطاع الخاص يجب أن يستهدف المحافظة عليها وتنميتها وتطويرها وتحسين الخدمات المقدمة فيها، لا أن يؤدي إلى تراجع مستوى الخدمات أو ظهور الموقع بصورة غير ملائمة.
وأكد أهمية وضع أسس ومعايير واضحة لاختيار المستثمرين والجهات التي تتولى إدارة واستثمار المواقع السياحية، بما يضمن تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على هذه المواقع باعتبارها جزءاً من المقدرات الوطنية.
وحول إعادة فتح حمامات عفرا، أوضح العمري أن الموقع سيبقى مغلقاً إلى حين استكمال أعمال تصويب الأوضاع ومعالجة الملاحظات القائمة. وبيّن أنه بعد إبلاغ المستثمر بضرورة معالجة الأخطاء والسلبيات، ستتوجه لجنة مختصة للكشف على الموقع، على أن تقدم تقييماً شاملاً لواقع الحمامات بعد الانتهاء من أعمال الصيانة.
ولفت إلى أن تأخر المستثمر في تنفيذ أعمال التصليح والصيانة سيؤدي إلى استمرار الإغلاق، وما يترتب عليه من خسائر في الوقت والمال، لكنه أكد في الوقت ذاته ضرورة اتخاذ إجراءات أخرى في حال طال أمد التأخير، نظراً إلى أن حمامات عفرا تعد موقعاً سياحياً ومورداً من الموارد الوطنية.
وكان منتجع وحمامات عفرا قد أُغلق أمام الزوار عقب توصية من لجنة السلامة العامة في دار المحافظة إلى وزارة السياحة والآثار، إثر رصد ملاحظات تتعلق بالسلامة العامة والنظافة وإدارة المرافق.
ونفذت وزارة السياحة والآثار التوصية، مؤكدة استمرار إغلاق المنتجع إلى حين معالجة الملاحظات وتصويب أوضاع الموقع وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة.
