قانون الادارة المحلية الجديد يضع سقفا زمنيا لحل المجالس البلدية
كشف رئيس اللجنة الادارية النيابية خليفة الديات عن ملامح التعديلات الجوهرية في مشروع قانون الادارة المحلية الذي يناقشه البرلمان حاليا، مؤكدا ان التشريع الجديد يمثل ركيزة اساسية في مسار الاصلاح السياسي والاداري الذي تتبناه الدولة ضمن رؤية التحديث الشاملة. واوضح الديات ان القانون يهدف بشكل مباشر الى معالجة التداخل في الصلاحيات بين المجالس البلدية والادارات التنفيذية من خلال تحديد واضح للادوار والمسؤوليات لضمان سير العمل بكفاءة عالية. واضاف ان ابرز التعديلات تضمنت وضع سقف زمني صارم لقرار حل المجالس المنتخبة بحيث لا تتجاوز مدة الحل عاما واحدا مما ينهي حالة الفراغ الاداري الطويل ويضمن استمرارية العمل المؤسسي.
تحول جذري في دور البلديات نحو التنمية والاستثمار
وبين الديات ان التوجه الجديد يسعى لنقل البلديات من دورها الخدمي التقليدي المقتصر على النظافة وصيانة الطرق الى دور تنموي فاعل يساهم في تحفيز الاقتصاد المحلي وجذب الاستثمارات. واكد ان القانون يفتح المجال امام البلديات للمشاركة في رسم الخطط الاستراتيجية والحضرية بدلا من الاكتفاء بالمهام اليومية البسيطة. واشار الى ان هذه الخطوة تاتي لتعزيز التنمية الشاملة في المحافظات ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تمكين المجالس المحلية من ادوات التخطيط والتنفيذ.
تعزيز المشاركة الشعبية وضمان نزاهة الانتخابات
وشدد الديات على ان مشروع القانون يحمي المسار الديمقراطي عبر الحفاظ على مبدأ الانتخاب المباشر والسري لرؤساء واعضاء المجالس البلدية. واكد ان المواد القانونية الجديدة تتضمن اجراءات دقيقة لتعزيز نزاهة العملية الانتخابية وضمان تمثيل حقيقي للمواطنين في صنع القرار المحلي. واضاف ان البرلمان باشر مناقشة مواد المشروع البالغ عددها سبعين مادة بعد ادخال تعديلات موسعة تهدف الى تنظيم شؤون البلديات ومجالس المحافظات بشكل عصري ومستدام.
