قفزة نوعية في مسار حقوق الانسان بالاردن وخطوات عملية لتعزيز الحريات
كشف المفوض العام لحقوق الانسان جمال الشمايلة عن تحقيق تقدم ملموس في ملفات الحريات العامة والعمل السياسي داخل الاردن مبينا ان المملكة تشهد تطورا مستمرا في مجالات التعبير وتشكيل الاحزاب والحرية الدينية والمدنية. واكد ان هذه التحولات الايجابية انعكست بشكل واضح على النسيج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمجتمع الاردني حيث يتم التعامل مع هذه الحقوق كجزء اصيل من المنظومة الوطنية الشاملة. واوضح ان حرية التعبير تعد حقا دستوريا راسخا مع وجود قضاء نزيه ومستقل يفصل في اي تجاوزات قد تمس كرامة الافراد او تسيء للغير.
محاور تقرير حقوق الانسان الجديد
وبين الشمايلة ان التقرير السنوي الثاني والعشرين الذي تم رفعه الى جلالة الملك عبدالله الثاني يرصد بدقة التحديات والمنجزات في ملفات حيوية مثل الفضاء الرقمي والجرائم الالكترونية وحماية البيانات الشخصية. واضاف ان التقرير يولي اهمية بالغة لملف حماية الاطفال من الاستغلال الرقمي والتجنيد غير القانوني مشددا على ان الحصول على البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الانسان يستوجب التدخل القانوني الحازم. واشار الى دور المجلس الاردني لحماية البيانات الشخصية في تعزيز الامن الرقمي للافراد وتوفير بيئة قانونية تحميهم من الانتهاكات الحديثة.
تحديات المناخ وتاثيراتها الحقوقية
واكد المفوض العام ان التغير المناخي والتصحر يمثلان تحديات عالمية تؤثر بشكل مباشر على الحقوق الاساسية للانسان مثل الحق في الغذاء والماء والصحة لا سيما للفئات الاكثر هشاشة في المجتمع. ولفت الى ان التقرير سلط الضوء على حقوق العمال في القطاع الخاص وضرورة حمايتهم في ظل الظروف البيئية المتغيرة وارتفاع درجات الحرارة. وبين ان المملكة تواصل جهودها في دمج الاشخاص ذوي الاعاقة في المجتمع استنادا الى مخرجات اعلان عمان برلين الذي ركز على توفير فرص متكافئة لهم في التعليم والصحة والعمل.
ملفات انسانية اقليمية ودولية
واضاف الشمايلة ان التقرير لم يغفل القضايا الانسانية الراهنة في المنطقة حيث تناول الاوضاع المأساوية في قطاع غزة كجزء من المتابعة المستمرة للمستجدات الاقليمية. وشدد على ان المركز الوطني لحقوق الانسان مستمر في اداء دوره الرقابي وفقا للقوانين النافذة لضمان تعزيز بيئة حقوقية مستقرة تتماشى مع المعايير الدولية والوطنية. واختتم بالتأكيد على ان الجهود الوطنية متواصلة لمعالجة كافة التحديات المستجدة بما يضمن الحفاظ على كرامة المواطن الاردني وتعزيز مكتسباته في كافة المجالات.
