مستقبل السيادة اللبنانية وقرار الحرب والسلم في الجنوب

اكد رئيس الحكومة اللبنانية ان الجنوب اللبناني لا يمكن ان يستمر كساحة مفتوحة للنزاعات التي تخرج عن نطاق القرار الوطني اللبناني. واوضح ان استعادة هيبة الدولة تقتضي ان تكون الحكومة هي صاحبة الصلاحية الوحيدة في تحديد مسارات الحرب والسلم بعيدا عن اي تاثيرات خارجية قد تؤثر على امن البلاد. وبين ان المرحلة القادمة تتطلب تكاتف الجهود لضمان انفراد السلطة الشرعية بقرارها السيادي.

تعزيز الحضور الرسمي في المناطق الحدودية

واضاف ان الحضور الفعلي للدولة اللبنانية عبر المؤسسات العسكرية والخدمية يعد ركيزة اساسية لحماية المواطنين في القرى الجنوبية. واشار الى ان بسط السيادة على كامل التراب الوطني هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار المستدام وتوفير الخدمات الاساسية للاهالي. وشدد على اهمية ان يتولى الجيش اللبناني وحده مسؤولية الدفاع عن الارض وتأمين سلامة السكان في وجه اي تهديدات محتملة.

مسار اعادة الاعمار وإنهاء التوترات

واكد ان الحكومة تضع على سلم اولوياتها العمل على وقف الاعتداءات المتكررة وازالة آثار الدمار الذي لحق بالبنى التحتية. وكشفت التصريحات عن خطة تهدف الى ضمان عودة طوعية وآمنة للسكان الى قراهم التي نزحوا عنها. وخلص الى ان السيادة الوطنية تظل منقوصة ما لم تكتمل بتحرير الارض وبسط سلطة القانون على كامل الجغرافيا اللبنانية.