حماية المال العام وتطوير النزاهة الوطنية في صدارة اجندة الحكومة

تسلم رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، حيث اشاد بالدور المحوري الذي تؤديه الهيئة في حماية مقدرات الدولة وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة. واكد حسان خلال اللقاء التزام الحكومة المطلق بتوفير كافة اشكال الدعم لتمكين الهيئة من اداء مهامها في اطار سيادة القانون، مشددا على اهمية المضي قدما في تنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية للنزاهة التي تهدف الى تحصين المؤسسات العامة من اي تجاوزات قد تعيق مسيرة التنمية.

واشار رئيس الوزراء الى ان العمل المستمر لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية يمثل ركيزة اساسية في برنامج عمل الحكومة، موضحا ان هذه الجهود تسهم بشكل مباشر في ترسيخ الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة. وبين حسان ان الحكومة تضع مكافحة الفساد ضمن اولوياتها القصوى لضمان الحفاظ على المال العام وصونه من اي هدر، مؤكدا ان الاستراتيجية الوطنية للسنوات المقبلة تشكل خارطة طريق واضحة لتعزيز الاداء المؤسسي.

وكشف رئيس مجلس الهيئة حازم المجالي عن تفاصيل التقرير السنوي، مبينا ان الهيئة تمكنت خلال الفترة الماضية من استرداد ومنع هدر ما يقارب 79 مليون دينار من المال العام. واضاف المجالي ان الاجراءات الرقابية والوقائية التي طبقتها الهيئة ساهمت في خلق بيئة استثمارية اكثر جاذبية وشفافية، موضحا ان الهيئة تعمل بتناغم مع كافة الجهات المعنية لتعزيز ثقافة النزاهة في القطاعين العام والخاص.

مؤشرات الانجاز في تقرير النزاهة الوطني

واوضح رئيس الهيئة ان التقرير يتضمن محاور جوهرية تركز على تطوير الادوات الرقابية وبناء قدرات الكوادر الوطنية، مشيرا الى ان الثقة بالمؤسسات الوطنية تعد هدفا استراتيجيا تسعى الهيئة لتحقيقه من خلال تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة. واكد ان الهيئة مستمرة في نهجها التشاركي مع الحكومة لضمان تنفيذ المبادرات التي تعزز من كفاءة الانفاق الحكومي وحماية الموارد الوطنية من اي استغلال غير مشروع.