تحركات حكومية جديدة لتنظيم قطاع استقدام العمالة المنزلية وضمان الحقوق

كشفت وزارة العمل عن توجهات جديدة تهدف الى تطوير اليات العمل في قطاع استقدام العاملين في المنازل، وذلك في اطار مساعيها المستمرة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وضبط ايقاع السوق بما يضمن التوازن بين كافة الاطراف المعنية. وجاء هذا التحرك خلال اجتماع موسع عقد لبحث التحديات التي يواجهها اصحاب المكاتب وسبل تذليل العقبات امام سير العمل اليومي.

واكد الوزير ان الوزارة تضع ملف العمالة المنزلية ضمن اولوياتها نظرا لحساسية هذا القطاع وارتباطه المباشر باحتياجات الاسر، مشددا على اهمية خلق بيئة عمل منظمة تحمي حقوق العاملين وتراعي مصالح اصحاب المكاتب في ان واحد.

وبين الوزير خلال اللقاء ضرورة تفعيل قنوات التواصل مع النقابة المعنية للوصول الى حلول عملية وفعالة للمطالب المطروحة، موجها الكوادر المختصة في الوزارة بالعمل على تعزيز التشاركية وتقديم كل ما يلزم لضمان سير الاجراءات بشفافية وسهولة.

خطوات عملية لتعزيز الشراكة مع نقابة المكاتب

واضاف نقيب اصحاب المكاتب ان النقابة تبدي استعدادا تاما للتعاون مع الوزارة في تطوير منظومة الخدمات، موضحا ان الهدف المشترك يتمثل في تبسيط الاجراءات الادارية وتقليل التعقيدات التي قد تواجه المواطنين اثناء عملية الاستقدام.

وشدد المجتمعون على اهمية الحفاظ على حقوق جميع الاطراف وفق القوانين والانظمة المرعية، معتبرين ان الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص هي السبيل الامثل لتجاوز العقبات التنظيمية وضمان جودة الخدمات المقدمة.

واشار المشاركون في اللقاء الى ان المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الجهود المشتركة للارتقاء بمستوى الاداء في مكاتب الاستقدام، مع التركيز على صون كرامة العمالة المنزلية وتوفير الحماية القانونية اللازمة لهم كجزء لا يتجزأ من منظومة العمل الوطنية.