تنسيق عالي المستوى بين عمان والقاهرة لحل ملفات العمالة المصرية في الاردن

شهدت العاصمة الاردنية عمان لقاء موسعا جمع وزير العمل نضال القطامين بالسفير المصري خالد الابيض وذلك في اطار مساعي البلدين لتعزيز التنسيق المشترك وتطوير بيئة العمل للعمالة الوافدة. وركز الاجتماع على استعراض ابرز التحديات التي تواجه العاملين المصريين في المملكة والبحث في سبل تسهيل الاجراءات الادارية والقانونية بما يضمن حقوق كافة الاطراف في ظل الروابط الاخوية الوثيقة التي تجمع الشعبين الشقيقين.

واكد القطامين خلال اللقاء ان العلاقات الاردنية المصرية تمثل نموذجا يحتذى به في التعاون الثنائي مشددا على ان وزارة العمل تضع نصب عينيها توفير كافة التسهيلات المتاحة للعمالة المصرية ضمن الاطر التشريعية النافذة. وبين الوزير ان ابواب الوزارة مفتوحة دوما لمناقشة اي معوقات طارئة والعمل على حلها بشكل فوري لضمان استقرار العمالة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

واوضح ان الحكومة حريصة على انفاذ القانون بعدالة مطلقة حيث لا تفرقة في الحقوق بين العامل الاردني ونظيره غير الاردني. واضاف ان المهلة الممنوحة حاليا لتصويب الاوضاع القانونية تعد فرصة ذهبية للعمالة المخالفة لتسوية ملفاتها وتجنب التعرض لاي تبعات قانونية قد تؤثر على استمرار عملهم في السوق الاردني.

تعاون دبلوماسي لضمان حقوق العمالة المصرية

وكشف السفير خالد الابيض عن تقديره الكبير للجهود التي تبذلها وزارة العمل الاردنية في رعاية مصالح العمالة المصرية وتقديم الدعم اللازم لهم. واشار الى ان التنسيق المستمر بين السفارة والوزارة يعكس عمق التوجيهات السياسية لقيادتي البلدين الرامية الى تذليل كافة الصعوبات وتعميق الشراكة في ملفات سوق العمل.

وذكر السفير ان العمالة المصرية في الاردن تبدي التزاما كبيرا بالقوانين والانظمة المرعية في المملكة وهو ما يساهم في دفع عجلة الانتاج. وشدد في ختام حديثه على اهمية استمرار قنوات التواصل الفعال بين الجانبين لضمان بيئة عمل امنة ومنظمة تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني في كلا البلدين.