خارطة طريق دقيقة لرسم واقع المملكة السكاني عبر التعداد الشامل
كشف المدير العام لدائرة الاحصاءات العامة حيدر فريحات عن تفاصيل استراتيجية التعداد العام للسكان والمساكن، مؤكدا ان العملية ستشمل كافة المتواجدين على ارض المملكة لحظة التنفيذ دون استثناء. واوضح ان التعداد يمتد ليشمل نزلاء السجون ومرضى المستشفيات وجميع المقيمين، وذلك بهدف بناء قاعدة بيانات واقعية تبتعد عن التقديرات الاحتمالية وتستند الى ارقام فعلية دقيقة تخدم خطط التنمية المستقبلية. واضاف ان منهجية العد لن تتوقف عند حدود المنازل الاسرية، بل ستغطي المساكن الجماعية ومواقع العمل لضمان شمولية البيانات.
وبين ان معايير عد غير الاردنيين ترتكز على التواجد الفعلي داخل الحدود الجغرافية للمملكة، بغض النظر عن وضع تصاريح العمل او حالات الاقامة القانونية. واكد ان الهدف الجوهري يتجاوز حصر الاعداد، حيث يسعى التعداد للحصول على خصائص تفصيلية للاسر والمساكن، مما يساهم في تحديد الاحتياجات الخدمية لكل منطقة بشكل دقيق. وشدد على ان البيانات المجمعة ستخضع لعمليات مطابقة مع سجلات الاحوال المدنية، مع تفعيل انظمة ذكاء اصطناعي داخل الاستمارات الالكترونية لرصد اي معلومات غير منطقية وتصحيحها.
آليات تقنية وميدانية لضمان دقة البيانات
واشار الى ان دائرة الاحصاءات العامة تولي اهمية قصوى لخصوصية المواطنين، حيث يتم فصل المعلومات التي تدل على الهوية الشخصية فور وصول البيانات لتتحول الى ارقام احصائية صرفة. واوضح ان التعداد يعتمد على مزيج متكامل بين التكنولوجيا والعمل الميداني، حيث لا يمكن الاعتماد كليا على العد الذاتي للوصول الى كافة شرائح المجتمع. واضاف ان الفرق الميدانية ستظل ركيزة اساسية للوصول الى كبار السن وسكان المناطق النائية والاسر التي تفتقر للوسائل التقنية.
وكشف ان نسبة ملحوظة من السكان اختارت التفاعل مع التعداد عبر العد الذاتي من خلال المنصات الرقمية، على ان يتم تحويل الحالات التي تعذر استكمال بياناتها الكترونيا الى الباحثين الميدانيين. واكد ان الباحثين سيتحلون بالمرونة اللازمة لجدولة زيارات متعددة تضمن استيفاء المعلومات المطلوبة من كافة الاسر. وبين ان هذه الجهود ستشكل في نهاية المطاف الركيزة الاساسية لصناع القرار في رسم السياسات التنموية وتوزيع الموارد بناء على صورة دقيقة وشاملة للواقع السكاني.
