انطلاقة جديدة للعلاقات المصرية الايطالية عبر بوابة اللجنة العليا المشتركة
شهدت القاهرة حدثا دبلوماسيا بارزا تمثل في انعقاد اللجنة المصرية الايطالية المشتركة للمرة الاولى منذ عشر سنوات، مما يمثل تحولا جوهريا في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين. وتأتي هذه الخطوة لتعكس رغبة مشتركة في تجاوز كافة التحديات السابقة وفتح افاق واسعة للتعاون الاستراتيجي في مختلف القطاعات الحيوية التي تخدم مصالح الشعبين.
واكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله وزير الخارجية الايطالي انطونيو تاياني على اهمية تفعيل مخرجات هذه اللجنة بشكل ملموس، مشيرا الى ضرورة تعزيز التبادل التجاري وتطوير الشراكات في مجالات الطاقة والزراعة والنقل البحري. وبين الرئيس ان التنسيق المستمر مع الجانب الايطالي يمثل ركيزة اساسية لاستقرار المنطقة وتنمية العلاقات الاقتصادية.
واضاف تاياني ان بلاده تولي اهتماما خاصا لتعميق الروابط مع مصر باعتبارها شريكا محوريا في منطقة المتوسط، موضحا ان الارقام تشير الى نمو ملموس في حجم الصادرات الايطالية الى السوق المصري خلال الفترة الماضية. وشدد الوزير على ان هذه الزيارة ليست مجرد بروتوكول، بل هي تأكيد على عمق الروابط الاستراتيجية بين روما والقاهرة.
تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري
وكشف سفير مصر لدى ايطاليا بسام راضي ان انعقاد اللجنة العليا جاء تتويجا لجهود دبلوماسية مكثفة استمرت طويلا، موضحا ان الاجتماعات تضمنت اطلاق منتدى الاعمال المشترك. واشار الى ان المنتدى يهدف الى جمع كبار رجال الاعمال والمستثمرين من الجانبين لاستكشاف فرص واقعية تعزز من حجم التبادل التجاري والصناعي.
وبين السفير ان التعاون بين البلدين يمتد ليشمل مشروعات كبرى مثل خط النقل البحري رورو، والذي يربط الموانئ الايطالية بميناء دمياط. واوضح ان هذا الخط يعمل كممر استراتيجي يسهل حركة الصادرات الاوروبية نحو دول الخليج، مما يعزز من مكانة مصر كمركز لوجستي عالمي في حركة التجارة الدولية.
واكد المراقبون ان المشاركة الايطالية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعكس ثقة كبيرة في الاقتصاد المصري، مشيرين الى ان هذه الاستثمارات تبرهن على وجود اساس راسخ للعلاقات الثنائية. واضافوا ان الحضور الايطالي القوي في المشروعات القومية يؤكد ادراك روما لاهمية الدور المصري في استقرار الاقليم.
ملفات الملاحة والهجرة غير النظامية
واظهرت المباحثات توافقا كبيرا حول ضرورة حماية امن الملاحة في البحر الاحمر، حيث شدد السيسي على ان تأمين هذه الممرات مسؤولية حصرية للدول المشاطئة. واشار تاياني الى ان ايطاليا تعتمد بشكل حيوي على قناة السويس لنقل نسبة كبيرة من تجارتها البحرية، مؤكدا دعم بلاده لاستقرار المنطقة.
وبين الجانبان اهمية ملف الهجرة غير النظامية، حيث تم توقيع اتفاقية جديدة تهدف الى تنظيم تدفق العمالة الماهرة من مصر الى ايطاليا. واوضح تاياني ان هذه الاتفاقية ستسهم في تقليل الهجرة غير الشرعية عبر توفير مسارات قانونية وتدريب مهني يتناسب مع متطلبات السوق الايطالي.
واكد خبراء دوليون ان اوروبا تنظر بتقدير بالغ للجهود المصرية في ادارة ملف الهجرة، باعتبار القاهرة دولة عبور تبذل جهودا تنموية كبيرة للحد من هذه الظاهرة. واضافوا ان التعاون في ملفات الطاقة والملاحة يمثل حجر الزاوية لضمان الاستقرار الشامل في منطقة الشرق الاوسط والمتوسط.
