حقيقة فرض غرامات مالية على المواطنين خلال التعداد السكاني
كشفت دائرة الاحصاءات العامة عن تفاصيل هامة تتعلق بعمليات التعداد السكاني مؤكدة عدم وجود اي عقوبات مالية او غرامات تفرض على المواطنين الذين يمتنعون عن الاجابة على اسئلة الباحثين الميدانيين. واوضحت الجهات المعنية ان التعاون في هذا المشروع الوطني يعتمد بشكل اساسي على الوعي المجتمعي والرغبة في تقديم بيانات دقيقة تخدم خطط التنمية المستقبلية في البلاد.
وبينت الدائرة ان طواقمها الميدانية تعمل وفق بروتوكولات مهنية تضع خصوصية العائلات في مقدمة اولوياتها مع الالتزام التام بتوفير المرونة اللازمة في مواعيد الزيارات. واضافت ان الباحثين مدربون على التعامل مع مختلف الظروف الاجتماعية لضمان سير العمل بيسر وسهولة دون التسبب باي ازعاج للمواطنين او المقيمين خلال فترة جمع المعلومات.
توضيحات حول اجراءات التعداد السكاني
وشددت الدائرة على ان اسئلة التعداد مصممة لتكون مباشرة وواضحة بعيدة عن التعقيد مما يسهل على الاسر تقديم المعلومات المطلوبة بدقة. واكدت ان هناك امكانية لجدولة زيارات متعددة في حال عدم تواجد اصحاب المنزل في المرة الاولى وذلك حرصا على استكمال البيانات المطلوبة وتغطية كافة المناطق السكنية بشكل شامل ومنظم.
