تحرك قضائي عراقي واسع ضد هادي العامري بعد تصريحات مثيرة عن حراك تشرين
تستعد عائلات ضحايا احتجاجات تشرين في العراق لخطوة قانونية غير مسبوقة تهدف الى مقاضاة زعيم منظمة بدر هادي العامري. وتأتي هذه التحركات على خلفية تصريحات مثيرة للجدل وصف فيها الحراك الشعبي الذي انطلق قبل سنوات بانه فتنة، مما اعتبره ذوو الضحايا استخفافا بدماء ابنائهم الذين سقطوا خلال المواجهات. واظهرت التطورات الاخيرة بدء العشرات من العائلات في جمع الوثائق القانونية والطبية التي تثبت تعرض ابنائهم للقتل او الاصابة على يد فصائل مسلحة وقوات امنية اثناء الاحتجاجات. واكدت مصادر حقوقية ان هذه الملفات ستكون المرتكز الاساسي في الدعاوى القضائية التي سيتم رفعها امام المحاكم المختصة.
تصعيد قانوني يواجه زعيم منظمة بدر
وبينت العائلات ان الهدف من هذا المسار القضائي هو تحميل المسؤولية القانونية للعامري عن تداعيات تصريحاته التي اعتبروها اعترافا ضمنيا بمشاركة فصائل تابعة له في قمع المتظاهرين. واضافت المصادر ان هناك اصرارا شعبيا على تدويل القضية اذا لم يتم انصاف الضحايا محليا ومحاسبة المتورطين في اعمال العنف. وشدد مراقبون على ان هذا التحرك قد يفتح ابوابا واسعة للمساءلة السياسية والقضائية في ملفات ظلت عالقة لسنوات طويلة.
موقف الاطار التنسيقي من الجدل القائم
واوضح مصدر سياسي مقرب من الاطار التنسيقي ان تصريحات العامري جاءت في سياق الدفاع عن مواقف الفصائل خلال مرحلة وصفت بانها مفصلية في تاريخ العراق. وكشفت التحليلات السياسية ان هذا التصعيد يعكس حالة من الانقسام الحاد في المشهد العراقي حول كيفية التعامل مع ملف احتجاجات تشرين. واشار مراقبون الى ان القضاء العراقي سيكون امام اختبار حقيقي للتعامل مع هذه الدعاوى في ظل ضغوط سياسية وشعبية متصاعدة.
