وكالة فيتش تنهي المراقبة السلبية لتصنيف قطر الائتماني وتثبت الجدارة

قررت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني اخراج دولة قطر من قائمة المراقبة السلبية مع تثبيت تصنيفها السيادي عند مستوى AA المرتفع. وجاء هذا القرار ليعكس انحسار المخاطر التي كانت تهدد منشآت الغاز الطبيعي المسال خلال الفترة الماضية مما يعزز الثقة في متانة الاقتصاد القطري رغم التحديات الاقليمية الراهنة.

واوضحت الوكالة في تقييمها الاخير ان استقرار العمليات في قطاع الطاقة ساهم بشكل مباشر في تحسين النظرة الائتمانية للبلاد. وبينت ان الجهود المبذولة لضمان تدفق الصادرات وتأمين المنشآت الحيوية لعبت دورا محوريا في هذا التحول الايجابي الذي حظيت به الدوحة.

واكدت فيتش في الوقت ذاته ان النظرة المستقبلية للديون السيادية القطرية لا تزال سلبية بسبب استمرار المخاطر المرتبطة بحركة الملاحة في مضيق هرمز. واشارت الى ان التوترات الجيوسياسية في المنطقة قد تؤثر على سلاسل الامداد وهو ما دفع الوكالة لابقاء درجة من الحذر في تقييمها طويل الامد.

ابعاد التقييم الائتماني للاقتصاد القطري

وكشفت التوقعات الاقتصادية الاخيرة عن تحديات تواجه الناتج المحلي الاجمالي نتيجة الاضطرابات العالمية وتداعيات النزاعات القائمة. واضافت الوكالة ان تقييم الاثر الكامل لهذه الظروف على الجدارة الائتمانية يحتاج الى مزيد من الوقت لاستيعاب التغيرات الهيكلية في اسواق الطاقة.

وتابعت فيتش ان قطر تواصل التعامل بمرونة مع اضطرابات الصادرات التي تفرضها الاوضاع الامنية في المنطقة. وشددت على ان الوضع المالي القوي للبلاد يظل صمام امان يساعد في مواجهة النقص المرتبط باضرار المنشآت او التحديات اللوجستية التي تطرأ على قطاع الغاز العالمي.

واوضحت التقارير الدولية ان المؤسسات المالية الاخرى مثل ستاندرد اند بورز وموديز تتفق في تقديراتها على ان الاحتياطيات المالية الكبيرة التي تمتلكها قطر تشكل ركيزة اساسية لتجاوز الازمات الطارئة. واكدت ان هذه الملاءة المالية العالية هي التي تحمي التصنيف السيادي من التراجع الحاد في ظل تقلبات الاسواق الدولية.