أين ذهبت الـ 79 مليون دينار؟.. النائب ديمة طهبوب تحاصر الحكومة بأسئلة رقابية حول أموال مكافحة الفساد
الوقائع الإخباري- فتحت النائب الدكتورة ديمة طهبوب ملفات المال العام والرقابة المالية، عبر توجيه حزمة أسئلة نيابية إلى الحكومة استناداً إلى نتائج التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2025، واضعة في صدارة أولوياتها مصير الأموال المستردة.
وطالبت طهبوب الحكومة بالكشف الدقيق والشفاف عن آلية توزيع وتصنيف مبلغ الـ 79 مليون دينار الذي أعلنت الهيئة استرداده أو منع هدره خلال عام 2025، مستفسرة عما إذا كانت هذه المبالغ الضخمة قد تم توريدها وقيدها فعلياً داخل حسابات الخزينة العامة للدولة.
كما دعت النائب إلى تبيان تفاصيل وخلفيات الـ 298 ملفاً التي أحالتها الهيئة إلى الادعاء العام خلال العام ذاته، وتحديد القطاعات والوزارات والمؤسسات الرسمية المعنية بها، وتفكيك أرقام القضايا المرتبطة بالتعدي المباشر على المال العام، أو استثمار الوظيفة، أو شبهات الرشوة، والواسطة والمحسوبية، وتضارب المصالح.
وشملت المذكرة النيابية استفسارات حول معايير الشفافية في إحالات العطاءات والمشتريات الحكومية، وإجراءات حماية المبلغين والشهود من التعسف الوظيفي، مطالبة بإطار زمني ملزم للحكومة لمعالجة الثغرات والتقصير الرقابي داخل المؤسسات التي أظهر التقرير ضعف امتثالها للحوكمة الرشيدة.
