قرارات حكومية جديدة تطيح بقيادات بارزة في الدولة
اتخذ مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم قرارا حاسما يقضي باحالة عدد من المسؤولين الى التقاعد في اطار حركة التغييرات الادارية المستمرة. وشملت القرارات الرسمية انهاء خدمات مدير عام مكتب رئيس مجلس النواب محمود بني حسن ليتم احالته الى التقاعد بشكل فوري.
واضافت المصادر الحكومية ان القرار طال ايضا امين عام وزارة المالية سالم محمد علي القضاة الذي تم احالته الى التقاعد ضمن الخطوات التنظيمية الجديدة. وتاتي هذه الخطوة في سياق ترتيبات وظيفية تهدف الى ضخ دماء جديدة في مفاصل العمل العام.
ابعاد القرارات الحكومية الجديدة
وبينت التقارير ان هذه التغييرات تندرج تحت سياسة التقاعد المبكر او بلوغ السن القانوني للمسؤولين المذكورين. واكدت الجهات المعنية ان العمل جار لتسمية بدلاء في المواقع الشاغرة لضمان استمرار سير العمل في المؤسسات الرسمية دون اي تاخير.
