خطة حكومية طموحة لبناء 30 مدرسة جديدة وقرارات استراتيجية لتعزيز الاقتصاد والخدمات
كشف رئيس الوزراء عن توجه حكومي جديد يهدف إلى توسيع البنية التحتية التعليمية من خلال بناء 30 مدرسة نموذجية جديدة في مختلف محافظات المملكة، وذلك بتكلفة تقديرية تصل إلى 40 مليون دينار، مبينا أن هذه الخطوة تأتي ضمن مشروع المسؤولية المجتمعية وضمن خطة إنجاز مكثفة لا تتجاوز العام الواحد.
واوضح أن هذا القرار يأتي استكمالا لجهود كبيرة بذلت خلال الاثني عشر شهرا الماضية، حيث تم إنجاز 86 مدرسة جديدة ساهمت بشكل مباشر في التخلص من المدارس المستأجرة، مشددا على أن الحكومة تضع التعليم في مقدمة أولوياتها لضمان بيئة دراسية متطورة للطلبة.
واضاف أن الحكومة قررت ايضا اعتماد السياسة الوطنية لتنمية ورعاية الطفولة المبكرة، وهي خطوة استراتيجية تهدف إلى توحيد الجهود الوطنية وتوفير خدمات متكاملة وعادلة للأطفال، مؤكدا أن هذا الاستثمار يعد ركيزة أساسية لبناء مستقبل المجتمع وتنمية القدرات البشرية في مراحلها الأولى.
قرارات اقتصادية لدعم المواطن وتطوير الخدمات
وبين المجلس خلال جلسته موافقته على تمديد قرار الإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب المترتبة على أجور الشحن البحري، وذلك لمدة ستة أشهر إضافية، موضحا أن هذا الإجراء يستهدف بشكل مباشر حماية المواطنين من تقلبات الأسعار العالمية وتداعيات الأوضاع الإقليمية على سلاسل التوريد.
واكد أن الأردن يمضي قدما في تعزيز مكانته كمركز محوري للطاقة، حيث وافق المجلس على تزويد الجانب اللبناني الشقيق بالغاز الطبيعي عبر الباخرة العائمة في ميناء العقبة وبالتعاون مع سوريا، كاشفا أن هذا القرار يعكس التزام المملكة بالوقوف إلى جانب الأشقاء ودعم احتياجاتهم الأساسية في قطاع الطاقة.
واشار إلى إقرار إجراءات لتنفيذ مشروع تحسين كفاءة الطاقة في المباني الحكومية، مبينا أن التوجه يهدف إلى ترشيد الاستهلاك بنسبة 20%، مما يساهم في تقليل النفقات العامة وتحقيق الاستدامة في الموارد الوطنية وفق دراسات تدقيق طاقي دقيقة.
تطوير القطاع الجامعي وتحديث الكوادر الوظيفية
واضاف أن الحكومة أقرت خمسة أنظمة جديدة تتعلق بصناديق الادخار والمكافآت للعاملين في جامعات الأردنية وآل البيت والبلقاء التطبيقية والعلوم والتكنولوجيا، موضحا أن الهدف من هذه الأنظمة هو تعزيز قيم الشفافية والعدالة وضمان حقوق العاملين في هذه المؤسسات الأكاديمية العريقة.
وشدد على أهمية تطوير الكوادر الأكاديمية، حيث تم إقرار نظام معدل للهيئة التدريسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا يحدد المستحقات المالية والحوافز لأعضاء الهيئة المجازين، مبينا أن هذه التحديثات تأتي في سياق تطوير العملية التعليمية ومواكبة المعايير الحديثة.
واختتمت الجلسة بقرارات إدارية شملت إحالة عدد من المسؤولين إلى التقاعد في إطار التجديد المستمر للجهاز الإداري للدولة، مؤكدة على استمرار الحكومة في تنفيذ خططها الإصلاحية الشاملة التي تخدم المصلحة العامة وتدعم التنمية المستدامة في كافة القطاعات.
