قفزة نوعية لبرنامج الحماية الاجتماعية في الاردن وتجاوز المستهدفات قبل موعدها

حقق برنامج الحماية الاجتماعية المرنة والمستدامة في الاردن نتائج لافتة فاقت التوقعات الموضوعة له بشكل مبكر، حيث اظهرت التقارير الاخيرة قدرة النظام على تجاوز المستهدفات النهائية المقررة في العديد من المؤشرات الحيوية. واكد البنك الدولي في تقييمه الاخير ان التقدم المحرز في تنفيذ البرنامج يسير وفق وتيرة مرضية، مما يعزز من كفاءة شبكة الامان الاجتماعي الموجهة للفئات الاكثر احتياجا في المملكة. واوضح البنك ان البرنامج نجح في توسيع نطاق خدماته بشكل ملموس، متخطيا الارقام التي كانت مرصودة للوصول اليها في مراحل لاحقة.

مؤشرات قياسية في الخدمات غير النقدية

وبينت النتائج ان اعداد المستفيدين من الخدمات غير النقدية قد قفزت لتصل الى اكثر من 59 الف شخص، وهو رقم يمثل ثلاثة اضعاف المستهدف النهائي الذي كان يبلغ 20 الف مستفيد فقط. واضاف التقرير ان برامج الادماج الانتاجي شهدت هي الاخرى اقبالا وتوسعا ملموسا، حيث استفاد منها اكثر من 3 الاف شخص متجاوزين الهدف الاساسي. وشدد البنك على ان هذه الارقام تعكس نجاح الاستراتيجيات المتبعة في ربط المنتفعين بفرص التشغيل والتدريب المهني.

تعزيز الكوادر المهنية والتمكين الاقتصادي

وكشفت البيانات عن ارتفاع ملحوظ في اعداد الاختصاصيين الاجتماعيين المعتمدين والمرخصين، اذ وصل عددهم الى قرابة 1300 اختصاصي، متخطين بذلك مستهدف الالف اختصاصي الذي كان مقررا. واشار البنك الى ان هذه الخطوة تساهم بشكل مباشر في تحسين جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين. واكد ان البرنامج يواصل التركيز على مهننة العمل الاجتماعي وتطوير المعايير المهنية، مما يضمن استدامة الخدمات المقدمة للاسر الاكثر فقرا وهشاشة في مختلف المحافظات.

معدلات الانفاق ونظرة مستقبلية

واظهرت ارقام التمويل ان المبالغ المصروفة من ميزانية البرنامج بلغت اكثر من 151 مليون دولار، ما يعادل نسبة 37.8 بالمئة من اجمالي التمويل المخصص البالغ 400 مليون دولار. واوضح البنك ان وتيرة الصرف هذه تعد مؤشرا قويا على جدية التنفيذ خلال المرحلة الاولى من عمر البرنامج. وبين ان هناك خططا لتحديث المستهدفات خلال مراجعة منتصف المدة، خاصة مع النجاح في دمج اعداد كبيرة من الاسر ضمن برامج التحويلات النقدية الموحدة وتطوير السجل الاجتماعي الاردني الذي يستهدف شريحة واسعة من السكان.