حقيقة ثروة الاوقاف الاردنية وحجم الاستثمارات العقارية

كشفت وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية عن ارقام دقيقة تتعلق بحجم الاصول العقارية التابعة لها موضحة ان القيمة التقديرية لهذه الاملاك تصل الى نحو 500 مليون دينار. وبين الوزير محمد الخلايلة ان نسبة العقارات القابلة للاستثمار من اجمالي هذه الاصول لا تتجاوز 9 بالمئة فقط وذلك بعد انتهاء مشروع تقييم شامل استند الى معايير دولية دقيقة.

واضاف الوزير خلال حديثه ان التصورات الشائعة بوجود مليارات الدنانير كأصول استثمارية غير دقيقة نظرا لطبيعة هذه الاراضي التي يقع جزء كبير منها خارج حدود التنظيم او تفتقر الى الخدمات الاساسية. واكد ان قطاعا واسعا من هذه العقارات مسجل فعليا كأراض للمساجد والمقابر وهي اصول غير قابلة لاي نشاط استثماري او تجاري.

واشار الى ان دائرة تنمية اموال الاوقاف نجحت منذ تأسيسها في تحويل نحو 105 ملايين دينار الى مشاريع استثمارية قائمة موزعة على 76 مشروعا في عموم محافظات المملكة. وتتنوع هذه المشاريع بين مجمعات تجارية ومولات وفنادق ومراكز صحية ومؤسسات تعليمية وصناعية تهدف الى تعظيم العوائد الوقفية.

التوسع في استثمارات الاوقاف والتحول الرقمي

وبين المسؤول ان العمل جار على تنفيذ 5 مشاريع جديدة بقيمة تصل الى 9 ملايين دينار مع التحضير لمشاريع كبرى قادمة ابرزها فرصة استثمارية واعدة في مدينة العقبة. واوضح ان الوزارة تتجه نحو تنويع ادواتها المالية من خلال استحداث دائرة مخصصة لاستثمار الوقف النقدي للابتعاد عن النمط التقليدي المقتصر على تأجير العقارات.

وشدد على التزام الوزارة الكامل بتنفيذ شروط الواقفين بدقة متناهية عند انفاق العوائد الناتجة عن هذه الاستثمارات. واكد ان هذه الاموال تدار وفق ضوابط شرعية وقانونية صارمة تضمن تحقيق مقاصد الواقفين وتنمية الموارد المتاحة لخدمة المجتمع.

واشار الى ان الوزارة ماضية في رقمنة خدماتها حيث اطلقت مؤخرا 6 خدمات الكترونية ومن المقرر ان يصل اجمالي الخدمات الرقمية الى 18 خدمة قبل نهاية العام. واوضح ان هذه الخدمات تشمل تسهيل اجراءات استئجار العقارات الوقفية وتسوية الاجور وتغيير صفة الاستعمال وخدمات التمويل الاسلامي المتنوعة.