قفزة في الاستثمارات الاردنية ومسار سريع لانجاز المعاملات في يومين

كشفت وزارة الاستثمار عن تسجيل نحو 327 مشروعا استثماريا جديدا خلال النصف الاول من العام الحالي، مع توقعات بان يتجاوز حجم الاستثمارات في هذه المشاريع حاجز 710 ملايين دينار. واكدت الوزارة ان هذه الخطوة تاتي في اطار نهج حكومي يعتمد على الشفافية وقياس الاداء، بهدف تعزيز بيئة الاعمال في الاردن وجذب المزيد من رؤوس الاموال المحلية والاجنبية. واضافت ان التقرير الصادر مؤخرا يوضح كافة التفاصيل المتعلقة بالشركات المسجلة وحجم العمالة والمعاملات التي تم انجازها لضمان اطلاع المستثمرين على المشهد الاستثماري بوضوح.

تسهيلات جديدة لتمكين المستثمرين وتسريع الانجاز

وبينت الوزارة انها اطلقت خدمة المسار السريع التي تتيح للمستثمرين انجاز معاملاتهم خلال يومين فقط، وذلك في حال كانت المشاريع مستكملة لجميع المتطلبات القانونية والتنظيمية. واوضحت ان هذا الاجراء يغني المستثمر عن انتظار عرض المعاملات على اللجان المختصة التي قد تستغرق وقتا اطول، مشيرة الى ان هذه التعديلات تهدف الى تقليص البيروقراطية وتسهيل بدء الاعمال. وشددت على ان المعاملات التي تحتوي على نواقص او مخالفات هي فقط التي يتم تحويلها للجان المختصة للمعالجة.

ادوات تقنية لدعم قرارات الاستثمار

واكدت الوزارة انها عملت على تطوير حاسبة الاستثمار التي تتيح للمستثمرين تقدير تكاليف مشاريعهم بدقة، بما يشمل تكاليف الارض والبناء والكهرباء والعمالة. واوضحت ان هذه الحاسبة المتاحة عبر الموقع الالكتروني تساعد المستثمر في اتخاذ قرارات مدروسة قبل البدء الفعلي بالمشروع. واضافت ان التعديلات التشريعية الاخيرة شملت ايضا السماح للشركات التي تسيطر عليها جهات اردنية بالخارج بفتح فروع لها في المملكة ومعاملتها كشركات محلية للحصول على كامل الامتيازات.

تطوير مستمر لبيئة الاعمال والتشريعات

وبينت الوزارة ان تمديد مدد الاعفاءات لتصل في بعض الحالات الى سبع سنوات يعكس الرغبة في دعم استدامة المشاريع وتوسعها. واوضحت ان الوزارة باتت الجهة صاحبة القرار في ملفات منح الجنسية للمستثمرين، حيث يتم رفع التوصيات مباشرة الى مجلس الوزراء لتسريع الاجراءات. واكدت في ختام حديثها ان الوزارة مستمرة في تلقي التغذية الراجعة من المستثمرين والقطاع الخاص لتطوير الانظمة واللوائح بشكل دائم بما يخدم الاقتصاد الوطني.