ولي العهد يوجه بتعزيز المخزون الاستراتيجي وضمان استقرار الاقتصاد الاردني

ترأس سمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد جانبا من جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم حيث وجه بضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان تدفق السلع الاساسية وحماية الاقتصاد الوطني من تداعيات الازمات الاقليمية الراهنة. واكد سموه خلال الجلسة على اهمية الحفاظ على استقرار سلاسل التوريد وتوفير مخزون استراتيجي آمن يغطي احتياجات المواطنين في ظل الظروف غير المستقرة التي تشهدها المنطقة. واوضح ان حماية مصالح المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم يظل على رأس اولويات الدولة الاردنية مع المضي قدما في تنفيذ البرامج التنموية دون ابطاء.

تعزيز سلاسل التوريد والامن الغذائي

وبين وزيرا الصناعة والطاقة خلال عرضهما امام المجلس جاهزية المملكة للتعامل مع مختلف الاحتمالات المتعلقة بتدفق المواد الاساسية عبر ميناء العقبة. وشدد المسؤولون على ان المخزون الاستراتيجي من السلع والطاقة في مستويات مطمئنة وقادرة على تلبية الطلب المحلي لفترات طويلة ومدروسة. وكشفت التقارير الحكومية عن وجود خطط طوارئ مفعلة تضمن استمرارية سلاسل الامداد وتجاوز اي تحديات لوجستية قد تفرضها التطورات المحيطة.

تحديث المشاريع الوطنية وفق الرؤية الاقتصادية

واكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ان الحكومة ماضية في تنفيذ مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي باعتبارها خارطة طريق لا غنى عنها لتحقيق النمو المستهدف. واضاف ان الحكومة تركز بشكل مكثف على تحويل الخطط الى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية بعيدا عن التنظير. واشار الى ان العمل يجري حاليا على تسريع وتيرة المشاريع الكبرى مثل سكة حديد العقبة وميناء معان البري لتعزيز كفاءة قطاع النقل والشحن في المملكة.

افاق التعاون الدولي ومتابعة التنفيذ

وتابع سمو ولي العهد جهود فتح افاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري مع الشركاء الدوليين بما يخدم المصالح الوطنية العليا. واوضح ان توجيهات الملك عبدالله الثاني تركز دائما على تحويل العلاقات السياسية المتينة مع مختلف دول العالم الى فرص اقتصادية حقيقية توفر فرص عمل وتدفع عجلة الانتاج. واختتم المجلس جلسته بالتأكيد على ان الدولة الاردنية تمتلك من المرونة والجاهزية ما يكفي لمواجهة التحديات مع الالتزام التام بتقديم افضل الخدمات للمواطنين في كافة الظروف.