خارطة طريق اقتصادية جديدة في الاردن لتعزيز صمود الاسواق
كشف رئيس غرفة تجارة الاردن خليل الحاج توفيق ان التوجيهات الاخيرة لسمو ولي العهد الامير الحسين بن عبدالله الثاني للحكومة تشكل ركيزة اساسية لاحداث نقلة نوعية في الاداء الاقتصادي الوطني. واوضح ان هذه الرؤية تركز بشكل جوهري على سرعة الانجاز وربط الخطط التنفيذية بجدول زمني دقيق لضمان تحسين مستوى معيشة المواطنين كأولوية قصوى. وبين ان المرحلة الراهنة تتطلب استجابة استباقية للمتغيرات العالمية والاقليمية المتسارعة لحماية الاسواق المحلية من اي تداعيات مفاجئة.
واكد ان القطاع التجاري يضع توجيهات ولي العهد في مقدمة اهتماماته خاصة في ظل دعوات سموه لتسريع وتيرة العمل لمواجهة التبعات الاقتصادية الناتجة عن التصعيد في المنطقة. واضاف ان المحافظة على سلاسل التوريد وتأمين مخزون استراتيجي من السلع الاساسية اصبحت مسؤولية وطنية مشتركة يدركها التجار جيدا انطلاقا من تجاربهم السابقة. وشدد على ان الاردن اثبت قدرة فائقة في الحفاظ على استقرار اسواقه وتوافر السلع رغم الازمات المتلاحقة التي شهدها العالم.
رؤية شمولية لتعزيز النمو الاقتصادي
وبين الحاج توفيق ان النظرة التي طرحها سمو ولي العهد للاقتصاد تعد نظرة شمولية تربط قطاعات التجارة والسياحة والنقل والتكنولوجيا في منظومة واحدة متكاملة. واشار الى ان رفع كفاءة هذه القطاعات سينعكس بصورة مباشرة على معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة للشباب الاردني. واكد ان القطاع الخاص الاردني مستعد للعمل كشريك فاعل في ترجمة هذه الرؤية الى مشاريع ملموسة تخدم الاقتصاد الوطني.
واضاف ان الغرف التجارية في المملكة ستعمل على تسخير شبكة علاقاتها الواسعة مع مجتمعات الاعمال الدولية لفتح آفاق استثمارية جديدة تماشيا مع الجهود الملكية. واوضح ان تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني وتحفيز البيئة الاستثمارية هما المفتاح الاساسي لمواجهة التحديات الخارجية. وشدد على ان قوة الاقتصاد تقاس بقدرته على حماية مصالح المواطنين واستمرارية اعماله حتى في اصعب الظروف والازمات.
التزام القطاع التجاري بالمسؤولية الوطنية
واكد الحاج توفيق ان غرفة تجارة الاردن تتعامل مع التوجيهات الاخيرة كدعوة للعمل الجاد والمثمر لتعزيز منعة الاقتصاد الوطني. واضاف ان القطاع التجاري والخدمي سيواصل دوره الوطني كشريك اساسي في كل جهد يهدف الى توسيع الفرص الاقتصادية. وبين ان المرحلة القادمة ستشهد تكثيفا للجهود الرامية الى تحصين السوق المحلية وضمان استقرار الاسعار وتوفير السلع الاساسية للمواطنين تحت كافة الظروف.
