قبضة العدالة تطال قيادات عسكرية تورطت في قصف المدن السورية

شنت السلطات السورية حملة امنية مكثفة اسفرت عن توقيف خمسة ضباط سابقين في سلاح الجو يشتبه بتورطهم المباشر في ادارة وتنفيذ غارات جوية استهدفت مناطق مأهولة خلال سنوات النزاع في عهد النظام السابق. وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الاجراءات القضائية التي تهدف الى محاسبة المتورطين في انتهاكات واسعة النطاق طالت المدنيين وادت الى دمار هائل وتهجير السكان.

واوضحت قوى الامن الداخلي ان العملية تمت عبر تنسيق دقيق بين الوحدات المختصة وادارة مكافحة الارهاب مما مكن من القاء القبض على هؤلاء القادة العسكريين الذين شغلوا مناصب رفيعة في سلاح الجو. وبينت التحقيقات الاولية ان الموقوفين بينهم ضابط برتبة لواء وعميد وعقيدان ومقدم كانوا يشرفون على مراكز التوجيه الميداني والقواعد الجوية التي انطلقت منها الطائرات لشن هجمات مكثفة.

وكشفت المصادر الامنية ان الموقوفين يواجهون تهما ثقيلة تتعلق بالتخطيط لعمليات قصف ادت الى خسائر بشرية فادحة واستهداف مباشر للبنية التحتية والمناطق السكنية. وشددت الجهات المعنية على ان التحقيقات لا تزال جارية معهم تمهيدا لاحالتهم الى القضاء المختص لينالوا جزاءهم العادل وفق القوانين المرعية.

مسار المحاسبة القانونية للمتورطين في جرائم الحرب

واكدت السلطات ان هذه الاعتقالات تندرج في اطار استراتيجية وطنية شاملة لملاحقة كافة المسؤولين الامنيين والعسكريين الذين ساهموا في قمع الاحتجاجات الشعبية منذ عام 2011. واشارت الى ان هذه الخطوة تأتي مكملة لعمليات توقيف سابقة شملت عشرات المسؤولين والطيارين الذين شاركوا في عمليات قصف دامية ضد البلدات والمدن السورية.

واضافت ان القضاء السوري بدأ بالفعل منذ اشهر محاكمات علنية وجاهية وغيابية لرموز النظام السابق بتهم ترقى الى جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية. واوضحت ان هذه المحاكمات تشمل شخصيات بارزة في هرم السلطة السابقة حيث صدرت احكام قضائية مشددة وصلت الى الاعدام بحق رؤوس النظام وعدد من اقاربهم المدانين بارتكاب فظائع بحق الشعب.

وتستمر السلطات في تعقب المتورطين لضمان عدم افلات اي شخص من العقاب عن الجرائم التي ارتكبت خلال سنوات النزاع الطويلة. وبينت ان العدالة ستأخذ مجراها الطبيعي لضمان حقوق الضحايا وانهاء ملف الانتهاكات عبر المسارات القضائية الرسمية التي تضمن الشفافية والنزاهة في اصدار الاحكام.